"إس آند بي" ترفع تصنيف مصر.. ما علاقة "رأس الحكمة" والتعويم؟

قررت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، استنادًا إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وأبرزها قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف وكذلك صفقة “رأس الحكمة”.
 

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن خطوة تحرير سعر الصرف إلى جانب الزيادة الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في إشارة إلى صفقة “رأس الحكمة”، وبرامج الدعم الكبيرة من المانحين الدوليين كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عوامل من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف من حدة أزمة شح السيولة الدولارية وتعزيز الوضع الخارجي لمصر.

عودة الثقة 

أستاذ الاقتصاد، خبير الاستثمار، ماجد عبد العظيم، إن صفقة “رأس الحكمة” جاءت بقيمة فاقت التوقعات (35 مليار دولار)، ما ساهم في منح الاقتصاد المصري دفعة إيجابية ومهد الطريق لقرار التعويم وكذلك لإنجاز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد. 
وأضاف أن الاتفاق مع الصندوق يعد بمثابة شهادة ثقة دولية وضمانة لجدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها الخارجية، لذا من الطبيعي أن يتبعه هذا التغيير الإيجابي في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد في أول مؤشر على عودة ثقة المؤسسات الدولية بعد عامين من حالة عدم اليقين. 
وأوضحت "إس آند بي" في حيثيات قرارها الصادر مساء أمس، أن قرار تحرير سعر الصرف إلى جانب التزام مصر بخطط ضبط أوضاع المالية العامة هو خطوة باتجاه تعزيز الثقة في الاقتصاد والقدرة على تحمل أعباء الديون.
وتوقعت أن يسهم قرار تحرير سعر الصرف في دفع عجلة النمو الاقتصادي مع مرور الوقت، على أن يتباطأ نمو الناتج المحلي خلال العام المالي 2023/2024 إلى 3% قبل أن ينتعش إلى 3.8% في العام المالي 2024/2025.

توقعات رفع التصنيف 

توقع عبدالعظيم أن تشهد الأيام المقبلة رفعا للتصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالات التصنيف على خلفية التطورات المتلاحقة التي تشهدها الدولة منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير الماضي، وأخرها إعلان الحكومة أمس الاتفاق على تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار (3 مليارات دولار للحكومة و3 مليارات دولار للقطاع الخاص). 
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن تحول نظرة وكالات التصنيف من مستقرة أو سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لرفع التصنيف الائتماني في وقت لاحق الأمر الذي يعزز جاذبية مصر على خارطة الاستثمار الأجنبي.
وقررت ستاندرد آند بورز في قرارها الصادر مساء أمس الاثنين، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B"، وقالت إن رفع التصنيف مرهون باستمرار تحسن أوضاع المالية العامة للدولة وصافي الدين الخارجي وكذلك تقليل القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، لافتة في هذا الإطار إلى أهمية تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية ضمن مساعي الدولة لتأمين تدفقات قوية من رؤوس الأموال الأجنبية.  
وأوضحت الوكالة أنها قد تضطر إلى تخفيض نظرتها العامة للاقتصاد من إيجابية إلى مستقرة مرة أخرى، حال عدم التزام السلطات بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وعدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة الأمر الذي يزيد من خطر الديون المتعثرة. 
ومن المقرر أن تنشر ستاندرد آند بورز نتيجة مراجعة التصنيف الائتماني لمصر في إبريل المقبل إلا أنها قد تعقد لجنة خاصة قبل هذا الموعد لتعجيل المراجعة وفق تصريحات سابقة لمدير التصنيفات السيادية لدى الوكالة تريفور كولينان، التي قالت إن صفقة رأس الحكمة أطلقت مناقشات داخلية مستمرة بشأن وضع مصر، كون تقديراتنا السابقة لم تكن تتوقع تدقف أجنبي كبير بهذا الحجم (35 مليار دولار).  

التضخم والاحتياطي 

لكن ستاندرد آند بورز توقعت أن تتمكن مصر بدعم أساسي من مرونة سعر الصرف وتمويل صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية من تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية بما يسمح لها بخفض التضخم وأسعار الفائدة لاحقا وكذلك خفض تكاليف خدمة الديون. 
وقالت إنها لا تتوقع زيادة في معدلات التضخم كردة فعل على قرار تحرير سعر الصرف، موضحة أن العديد من السلع والخدمات مقومة بالفعل بسعر السوق الموازية الذي تجاوز قبل قرار التعويم حاجز الـ70 جنيها، لذا فالسعر الجديد للصرف (يتراوح بين 47 و47.3 جنيه للدولار ) لن ينتج عنه زيادة حادة في الأسعار. 
بينما رجحت الوكالة الشهيرة أن يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية العام المالي الحالي إلى 58 مليار دولار ارتفاعًا من مستوى 35.2 مليار دولار المسجل في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك في ضوء توقعاتها لحصول مصر على تمويلات إضافية بأكثر من 10 مليارات دولار من مانحين آخرين غير صندوق النقد.
وتمكنت مصر من تأمين تمويلات خارجية بنحو 55 مليار دولار منذ توقيعها صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير الماضي، بقيمة 35 مليار دولار، أضيف إليها لاحقا تحديدا بتاريخ 6 مارس 8 مليارات دولار قيمة الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وتمويل محتمل بـ1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد، أعقب هذا اتفاق حزمة مالية بـ8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأخيرا تمويل من البنك الدولي للحكومة بـ3 مليارات دولار.