تجارة الموت البطيء.. المنوفية تحارب مافيا مصانع "بير السلم"

بين أزقة القرى وداخل مخازن مهجورة بعيدًا عن أعين الرقابة، ينمو وحش “تجارة الموت البطيء”.. هكذا يمكن وصف ظاهرة مصانع "تحت بير السلم" التي باتت تؤرق الشارع المنوفي؛ حيث يتم إنتاج سلع مجهولة المصدر تفتقر لأدنى معايير الجودة، مستغلةً الإقبال على المنتجات الرخيصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

قنابل موقوتة في قلب القرى

رصدت الجولات الميدانية انتشار ورش غير مرخصة تتخصص في إعادة تدوير الزيوت المستعملة، وتصنيع المنظفات الكيماوية من مواد مجهولة، فضلاً عن "مصانع الألبان" العشوائية التي تفتقد للاشتراطات الصحية، هذه المنشآت لا تكتفي بتهديد الصحة العامة، بل تضرب الاقتصاد الرسمي عبر التهرب الضريبي والمنافسة غير العادلة.

ونجحت الأجهزة الرقابية مؤخرًا في توجيه ضربات قاصمة لهذا “البيزنس”، كان أبرزها ضبط كيان غير مرخص بمركز أشمون لإنتاج المياه المعدنية المغشوشة، ومداهمة مصنع منظفات بمنوف لا يطابق اشتراطات الأمن الصناعي.
أما في مركز الباجور، فكانت الضربة الأكبر لمصنع تخصص في تعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة، حيث تم التحفظ على خط إنتاج كامل وكميات هائلة من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية، و50 ألف عبوة فارغة جاهزة للتزوير بأسماء ماركات شهيرة.

المحافظ: "لا تهاون مع مافيا الغش.. وقبضتنا الرقابية مستمرة

وفي تحرك رسمي حاسم، شدد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، على استمرارية الحرب ضد المتلاعبين بسلامة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تشن حملات تفتيشية مكبرة بمختلف المراكز لملاحقة "اقتصاد الظل" الذي يهدد استقرار السوق.

وقال محافظ المنوفية لـ"تليجراف مصر" إننا لن نسمح بالتهاون مع أي محاولة للتربح غير القانوني على حساب صحة المواطن المنوفي، موضحًا أنه وجه الأجهزة التنفيذية ومباحث التموين بالضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين أو تداول سلع مجهولة المصدر، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة لغلق هذه الكيانات فورًا.

وأضاف المحافظ أن الدولة تسعى بكل أجهزتها لضمان توافر السلع الآمنة ومواجهة المغالاة في الأسعار، مشيرًا إلى أن حقوق المواطن في غذاء ودواء سليم هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

مطالب شعبية بالردع

بدورهم، طالب أهالي المنوفية بضرورة تغليظ العقوبات، محذرين من أن منتجات "تحت بير السلم" باتت سببًا رئيسيًا لانتشار أمراض الفشل الكلوي والتسمم الغذائي، مؤكدين ضرورة وعي المستهلك بالتحقق من وجود "رقم الترخيص الصناعي" قبل الشراء.