وزير البترول: سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة نهاية يونيو المقبل

وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن الدولة المصرية تضع الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركاء الاستثمار على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى نجاح الجهود في خفض المستحقات المتأخرة من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع استهداف سدادها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

خفض مستحقات الشركاء وتعزيز الثقة الاستثمارية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز وقيادات القطاع، حيث شدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة الخمسية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز أمن الطاقة.

وأشار بدوي إلى العمل على تقديم حوافز استثمارية وتطبيق نماذج أعمال حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا، لدعم استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، من خلال نماذج مثل الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل (LSTK)، إلى جانب تحسين جودة البيانات والمسوحات السيزمية بما يقلل المخاطر ويدعم قرارات الاستثمار.

التوسع في المناطق البكر والواعدة

ولفت الوزير إلى تبني نماذج محفزة لتسريع عمليات الاستكشاف في المناطق البعيدة عن البنية التحتية، مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية، لما تمثله من فرص واعدة لزيادة الإنتاج.

ووجه الشكر لشركاء الاستثمار على تعاونهم والتزامهم، مؤكدًا حرص الدولة على تقليل زمن الإجراءات والموافقات الخاصة بالمشروعات، ومشيدًا بدورهم في دعم تأمين احتياجات الطاقة المحلية والمساهمة في نجاح مؤتمر "إيجبس 2026" رغم التحديات الجيوسياسية.

إشادة دولية بمناخ الاستثمار في مصر

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العالمية أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في سرعة اتخاذ القرار وشفافية التعامل مع التحديات، مشيرين إلى أن الحوافز والنماذج التعاقدية المرنة عززت جاذبية مناطق الامتياز ورفعت تنافسيتها عالميًا، مع اهتمام متزايد بالمشاركة في جهود التحول الطاقي.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن السلامة والصحة المهنية تأتي في مقدمة الأولويات، مع الالتزام بأعلى المعايير، وتفعيل آليات تنسيق مستمرة مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتبسيط الإجراءات ومواجهة التحديات، بما يدعم استدامة النجاح ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.