من الخطبة إلى المواريث.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة للمسيحيين

أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن والأسرة، وحقوق الإنسان، لبدء دراسته ومناقشته.

 وحصلت “تليجراف مصر” على نسخة من مشروع القانون الذي جاء في 160مادة، بالإضافة إلى المذكرة الإيضاحية، حيث يجمع مشروع القانون التشريعات والقوانين المتعلقة بكافة الطوائف المسيحية في تشريع واحد لأول مرة، مع مراعاة خصوصية كل طائفة.

الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين

وتسري أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع طوائف الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق مع عقيدتها.

ويتضمن المشروع تنظيمًا تفصيليًا لعدد من القضايا الجوهرية، من بينها الخطبة، والزواج، وأسباب التطليق والبطلان، والانحلال المدني لبعض الطوائف، فضلًا عن أحكام الحضانة، والرؤية، والاستزارة، والولاية التعليمية، والنسب، والمفقود، والمواريث، إلى جانب العديد من المسائل الأخرى المرتبطة بتنظيم العلاقات الأسرية.

مراجعة شاملة

ويأتي مشروع القانون بعد مراجعة عدد من التشريعات القائمة ذات الصلة، حيث استند إلى الدستور المصري، إلى جانب مجموعة من القوانين المنظمة للأحوال الشخصية والإجراءات القضائية، من بينها قانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات، فضلًا عن القوانين المنظمة للمواريث والوصايا.

تنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

كما يراعي المشروع القوانين الخاصة بتنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإنشاء محاكم الأسرة، وصندوق تأمين الأسرة، بالإضافة إلى التشريعات المرتبطة بحماية الطفل وحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، بما يعكس توجهًا نحو تكامل الأطر القانونية المنظمة لشؤون الأسرة.

ويتضمن المشروع أيضًا الاستناد إلى اللوائح الكنسية المنظمة للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المختلفة، مثل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والإنجيليين، في محاولة لتحقيق التوازن بين المرجعيات الدينية ومتطلبات التشريع المدني.

اقرأ أيضًا:

أبرزها الشبكة والطلاق والحضانة.. كيف تغيّر قانون الأسرة للمسيحيين في التعديل الجديد؟