زيادة 30 قرشًا.. الدولار يعاود الارتفاع مقابل الجنيه بعد عودة توترات هرمز

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2026، بزيادة تتراوح ما بين 11 و30 قرشًا مقارنة بمستوياتها أمس.

وجاء ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في ظل خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصري ما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية بفعل تزايد المخاوف الجيوسياسية في المنطقة.

تسعير عقابي

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في هذه الفترة هي بمثابة “تسعير عقابي” من قبل البنك المركزي المصري أثناء خروج الاستثمارات قصيرة الأجل، عبر تحريك سعر الصرف، بما يقلل من العائد الفعلي للمستثمرين عند تحويل أموالهم إلى الخارج، موضحًا أن هذه الآلية لا تعني وجود سوق سوداء أو أزمة في توافر العملة الأجنبية، بل هي أداة مؤقتة لإدارة السيولة والتحكم في حركة رؤوس الأموال خلال فترات الاضطراب.

وأشار حسانين لـ"تليجراف مصر" إلى أن البنك المركزي أثبت قدرته على إدارة ملف الأموال الساخنة طوال الفترة الماضية التي تخرج من الأسواق الناشئة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقفزت تعاملات سوق الإنتربنك للدولار في مصر بنحو 26.3% خلال شهر مارس الماضي من تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني، لتسجل نحو 9.35 مليار دولار خلال مارس 2026، مقارنة بنحو 7.4 مليار دولار في فبراير السابق له.

ويُعد سوق الإنتربنك، آلية داخلية بين البنوك المصرية، يشرف عليها البنك المركزي، لتوفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد وتمويل احتياجات البنوك من النقد الأجنبي عبر آليات العرض والطلب المنظمة.

وشهد سعر صرف الجنيه، تراجعًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، إذ فقد نحو 13.9% من قيمته أمام الدولار، بما يعادل انخفاضًا يقارب 6.67 جنيه، ليقترب من مستوى 55 جنيهًا بنهاية الشهر، وخلال أبريل الجاري، سجل الدولار تراجعًا جزئيًا في مكاسبه، ليعود إلى مستوى 53 جنيهًا تقريبًا، مدعومًا بعودة جزء من التدفقات الأجنبية وتحسن نسبي في شهية المستثمرين، بالتزامن مع هدوء نسبي في حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح حسانين، أن هذه الارتفاعات لا تعكس وجود أزمة حقيقية في توافر النقد الأجنبي داخل الدولة، وأن السوق المحلية ما زالت تتمتع بقدر كافٍ من الوفرة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، لافتًا إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يتجاوز 52 مليار دولار، إلى جانب امتلاك البنوك أصولًا أجنبية كافية، وهو ما يؤكد أن الإشكالية الحالية لا ترتبط بنقص الدولار، وإنما بتقلبات ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة".

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة 52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت 85 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.