عبدالمنعم إمام: لدينا 13 ألف شقة "لم يسكنها أحد" بـ43 مليار جنيه

عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام

هدير يوسف

A . .A

أعلن عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن “المال العام يمثل مسؤولية أكبر من المال الخاص، نظرًا لتعلق حقوق عدد كبير من المواطنين به”.

إجمالي الدين السيادي

وأشار خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن إجمالي الدين السيادي بلغ نحو 17 تريليون جنيه، بما يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن كامل الناتج الاقتصادي السنوي يذهب لسداد الديون.

وأوضح إمام، أن الحكومة أعلنت خلال العامين الماضيين خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 81 مليار دولار إلى 77 مليار دولار، إلا أن الدين خارج أجهزة الموازنة، خاصة لدى الهيئات الاقتصادية، ارتفع من 72 مليار دولار إلى 86 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة، بنسبة زيادة تصل إلى 20%، وهو ما يعكس ارتفاعًا فعليًا في إجمالي الدين.

وأضاف أن هذا التباين يشير إلى أن إدارة الدين لا تقتصر بالكامل على وزارة المالية، معتبرًا أن الوزير يتحكم فعليًا في جزء من الموازنة وليس كاملها.

ملف الضمانات الحكومية

وتطرق إلى ملف الضمانات الحكومية، موضحًا أن إجمالي الضمانات المقدمة للهيئات الاقتصادية بلغ نحو 2 تريليون جنيه، وهي التزامات قد تتحول إلى أعباء مباشرة على الدولة حال تعثر تلك الجهات في السداد.

ولفت إلى أن وزارة المالية سددت خلال العام المالي الأخير نحو 284 مليار جنيه أقساط ديون نيابة عن جهات لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، بزيادة 92% مقارنة بالعام السابق، ومن بينها نحو 100 مليار جنيه تخص هيئة البترول.

وكشف إمام، تقدمه بمقترح لتعديل قانون المالية العامة الموحد، بهدف وضع سقف محدد للضمانات المقدمة للهيئات الاقتصادية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يمثل تحايلاً على سقف الدين العام ويشكل خطرًا على استدامة المالية العامة.

وفيما يتعلق بأداء الهيئات الاقتصادية، أوضح أن 59 هيئة شهدت انحرافات في موازناتها بلغت نحو 992 مليار جنيه، بزيادة 23% عن التقديرات الأصلية، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية للانحرافات المالية في القطاعات المختلفة.

كما لفت إلى أن الفائض المحول من الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة لم يتجاوز 40 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف قدره 106 مليارات جنيه، أي أقل من 35% من القيمة المقدرة.

الأصول غير المستغلة

وتناول النائب، ملف الأصول غير المستغلة، لافتا إلى وجود نحو 13 ألف وحدة سكنية “لم يسكنها أحد” بتكلفة تصل إلى 43 مليار جنيه، إلى جانب 49 عمارة في محافظات القليوبية ومرسى مطروح والفيوم لم يتم تسليمها منذ 6 سنوات، وبعضها تعرض للتلف والسرقة.

وأضاف: “كل ده غير الكباري ومحطات الطاقة الشمسية ومستشفيات بنفس الوضع، ده اللي رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إحنا بنتكلم عن أزمة سكن، بنتكلم عن أزمة قانون إيجار قديم وبنتكلم عن كل ده، هذا هو الأداء اللي إحنا أمامه”.

واختتم عبدالمنعم إمام، كلمته، بالتأكيد على تقديره لجهود لجنة الخطة والموازنة، إلا أنه شدد على أن الحساب الختامي لا يعكس الصورة الحقيقية للأداء المالي، معلنًا رفضه له باسمه وباسم حزب العدل.