لتأهيل الكوادر القانونية.. النائب العام ووزير الكهرباء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون

جانب من توقيع البروتوكول

مصطفى منازع محرر

A . .A

شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء 5 مايو، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

تأهيل الإدارات القانونية

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء، على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم، بما يعزز من كفاءتهم في أداء مهامهم الوظيفية.

تعزيز مهارات التحقيق وجمع الأدلة

كما يتضمن التعاون تنمية مهارات المشاركين في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، والتعامل مع الأدلة الرقمية، بما يواكب التطورات الحديثة في العمل القانوني.

تطوير الكوادر ركيزة لمنظومة العدالة

وأكد النائب العام، خلال كلمته، أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الريادي للنيابة العامة كصرح علمي وقانوني يهدف إلى صقل المهارات القضائية، ورفع كفاءة العنصر البشري داخل منظومة العدالة، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.

دعم مستمر للكوادر البشرية

ومن جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية الاستثمار في العنصر البشري، واستمرار التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعظيم القدرات وتطوير الأداء، مشيدًا بالتعاون مع النيابة العامة في هذا الإطار.

تعزيز التكامل المؤسسي

وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لجهودها في دعم برامج التدريب والتأهيل القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام.