المواقع التعليمية مجانا.. رسميا زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 15%

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، توجيه شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري لإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والتليفون المحمول، في إطار دعم الشمول الرقمي، إلى جانب الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات.

طرح باقات إنترنت ومحمول جديدة

وأوضح الجهاز، أنه تم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بأقل باقة حالية كانت تبلغ 210 جنيهات، كما تم طرح باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة سابقة بنحو 13 جنيهًا، بهدف توفير خيارات مناسبة لمختلف شرائح المستخدمين.

إتاحة المواقع الحكومية مجانًا

كما أقر الجهاز إتاحة الوصول إلى جميع المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني عبر شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، بما يدعم خدمات التعليم والتحول الرقمي.

زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحنول

وأشار الجهاز إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في عدد من الباقات، شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة الصوت للتليفون الثابت والمحمول، وكذلك أسعار كروت شحن الرصيد والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

وأكد الجهاز، أن القرار يستهدف دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودتها، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في البنية التحتية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الخدمات.

وأوضح أن معدلات استخدام الإنترنت الأرضي سجلت نموًا بنسبة 36% خلال عام واحد، وهو ما يعكس زيادة الضغط على الشبكات، ويبرز أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة.

ما أسباب زيادة أسعار الخدمات؟

وأشار إلى أن طلبات تعديل الأسعار جاءت نتيجة عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.

كما شملت العوامل المؤثرة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات، فضلًا عن زيادة تكلفة التوسعات وتحديث البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها وتحسين جودة الخدمات، فيما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها، بما يعزز من كفاءة قطاع الاتصالات ودوره في دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في مصر.