قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة.. تتجاوز 1800 جنيه

الإنترنت الأرضي

A . .A

رفعت شركات الاتصالات، أسعار باقات الإنترنت الأرضي "المنزلي"، عقب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك الأسعار لضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة.

وشهدت التعريفة الجديدة زيادة بنحو 16% على مختلف السعات، لتدخل حيز التنفيذ رسميًا مع بداية دورات الشحن الجديدة، مع طرح باقة جديدة بقيمة 150 جنيه لتوفير بدائل تتناسب مع الفئات ذات الاستهلاك المحدود، مع إتاحة الوصول للمواقع التعليمية والحكومية مجانًا لدعم خطط التحول الرقمي.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

ووفقًا للقائمة المعلنة، ارتفع سعر الباقة الأساسية سعة 140 جيجابايت من 239.4 إلى 287.28 جنيه، فيما وبلغت الباقة سعة 200 جيجابايت نحو 396.72 بدلا من 330.6 جنيه قبل الزيادة. أما الباقة سعة 250 جيجابايت، فقد قفزت من 410.4 إلى 492.48 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت بعد الزيادة

بالنسبة للمستخدمين ذوي الاستهلاك الكثيف، فقد ارتفعت باقة الـ400 جيجابايت إلى 779.76 بدلاً من 649.8 جنيه، بينما تخطت باقة الـ600 جيجابايت حاجز الألف جنيه لتصل إلى 1020 جنيه بعدما كانت بسعر 850 جنيه. وسجلت الباقة الأكبر سعة 1 تيرابايت الارتفاع الأعلى، حيث وصلت إلى 1860.48 جنيه بدلاً من 1550.4 جنيه.

ما أسباب زيادة أسعار خدمات الإنترنت؟

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن زيادة أسعار الخدمات يأتي لدعم استدامة تطويرها وتحسين جودتها، من خلال تمكين الشركات من تعزيز استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها وتوسيع بنيتها الأساسية، بما يتماشى مع الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الإنترنت، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الجهاز، أن طلبات تعديل الأسعار جاءت نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت على تكلفة تقديم الخدمة، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الطاقة مثل الكهرباء والوقود المستخدم في تشغيل الشبكات، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء البنية التحتية. كما شملت العوامل ارتفاع تكاليف الشحن الدولي وسلاسل التوريد، وزيادة أسعار المكونات الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تستهدف دعم قدرة الشركات على مواصلة الاستثمار في تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة، مع التأكيد على استمرار الجهاز في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وضمان التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يدعم كفاءة قطاع الاتصالات وخطط التحول الرقمي في مصر.