جدل في هونج كونج.. قانون الأمن القومي يدخل حيز التنفيذ السبت

أقرت مدينة هونج كونج مؤخرا قانونا أمنيا صارما يعرف بالمادة 23، قد يؤدي بحسب نقاد إلى مزيد من تآكل الحريات المدنية.

ويستهدف القانون، الذي تم تعجيله من خلال البرلمان الموالي لبكين في أقل من أسبوعين، جرائم جديدة مثل التدخل الخارجي والتمرد، مع عقوبات تشمل أحكاما بالسجن مدى الحياة بحسب صحيفة "إس سي إم بي" الصينية وموقع "بي بي سي". 

ويتوسع هذا التطور في قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي فرضته الصين في عام 2020، ليطال تجريم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج.

المادة 23

وبرر زعيم هونج كونج، جون لي، ضرورة وحتمية المادة 23 بالقول إنه من الضروري الحماية من التخريب المحتمل والتيارات الخفية التي تهدف إلى خلق اضطرابات، لاسيما أفكار هونج كونج المستقلة. 

وأشاد لي بإصدار القانون باعتباره لحظة تاريخية ينتظرها شعب هونغ كونغ منذ أكثر من 26 عاما.

وعبر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينج شيك سيانج عن دعمه لسن التشريع بسرعة، مؤكدا دوره في حماية المصالح الوطنية الأساسية والسماح لهونج كونج بالتركيز على التنمية الاقتصادية.

مخاوف من القانون 23

يجادل منتقدو القانون الجديد بأنه يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان وسيدخل هونج كونج في حقبة جديدة من الاستبداد. 

ومن جانبها أدانت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بشدة المادة 23، ووصفتها بأنها ضربة ساحقة لحقوق الإنسان في المدينة.

كما أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية البريطاني عن قلقهما، محذرين من أن القانون سيضر بشكل أكبر بالحقوق والحريات في هونج كونج.

مخاوف عامة

وعبر سكان هونج كونج عن مخاوفهم بشأن استخدام تعريفات واسعة وغامضة في التشريع خصوصًا فيما يتعلق بجرائم مثل "أسرار الدولة" و"التدخل الخارجي.

ويخشى المواطنون من أن المحادثات أو الإجراءات العادية يمكن أن يساء تفسيرها على أنها انتهاكات للقانون، مما يؤدي إلى الاعتقالات والسجن.

وأفاد بعض الأفراد أن دخول قانون الأمن القومي السابق حيز التنفيذ، أدى إلى عدد كبير من الاستقالات والهجرة من هونج كونج.

الجدول الزمني

وقد قوبلت محاولة سابقة لتمرير مشروع القانون في عام 2003 باحتجاجات عامة واسعة النطاق، حيث خرج نصف مليون من سكان هونج كونج إلى الشوارع، وتم سحب مشروع القانون في وقت لاحق، وأدت المعارضة إلى استقالة وزير الأمن في ذلك الوقت.

وتدعي الحكومة الحالية أن قرار تقديم المادة 23 في عام 2024 يتبعه معدل دعم بنسبة 99٪.

التنفيذ في المستقبل

وتم تمرير مشروع القانون مع معارضة قليلة اليوم الثلاثاء، بعد فترة تشاور استمرت شهرا. 

وأعلن زعيم هونج كونج أنه سيوقع المادة 23 لتصبح قانونا يوم السبت الموافق 23 مارس، ويجادل المؤيدون بأن القانون يستهدف عددا صغيرا من الأفراد الذين يعرضون الأمن القومي للخطر وأن المواطنين الملتزمين بالقانون لن يتم القبض عليهم عن غير قصد من خلال أحكامه.