1.5 مليار جنيه "مهدرة".. سؤال برلماني للحكومة حول وحدات الإسكان الاجتماعي غير المستغلة

النائب محمد عبده

أسامة حماد

A . .A

تقدم عضو مجلس النواب، محمد عبدة، بسؤال برلماني إلى الحكومة، بشأن ما ورد في تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، والذي كشف عن وجود نحو 13,300 وحدة سكنية جاهزة تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي لم يتم الاستفادة منها، بتكلفة تقارب 1.5 مليار جنيه، موزعة على 9 محافظات، بسبب عدم وجود طلب عليها، إلى جانب 91,118 وحدة أخرى منتهية وغير مخصصة.

وأكد النائب أن هذه الأرقام تثير العديد من التساؤلات حول آليات التخطيط والتوزيع داخل منظومة الإسكان الاجتماعي.

وحدات متوقفة منذ سنوات

وأشار “عبدَة” إلى أن ما تضمنه التقرير بشأن وجود 49 عمارة سكنية بمحافظات القليوبية ومطروح والفيوم، انتهى تنفيذها منذ أكثر من 6 سنوات دون تسليمها للمواطنين، يعد أمرًا يستوجب التحقيق الفوري، خاصة بعد تعرض بعض تلك الوحدات للسرقة والنهب والتعديات نتيجة تركها دون حراسة أو استغلال.

واعتبر أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا واضحًا للمال العام، ويكشف عن خلل إداري ورقابي يتطلب التعامل معه ومحاسبة المسؤولين عنه.

تناقض بين العرض والطلب

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمة تتفاقم في ظل وجود آلاف المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، لكنهم لا يظهرون في القرعات أو التخصيصات رغم استيفائهم الشروط، فضلًا عن مواطنين سددوا مقدمات وأقساطًا لسنوات دون استلام وحداتهم.

وأكد أن هذا التناقض بين وجود وحدات غير مستغلة من جهة، وزيادة الطلب من المواطنين من جهة أخرى، يستدعي مراجعة شاملة ودقيقة لكافة مراحل المنظومة.

مطالب بمراجعة شاملة

وطالب النائب محمد عبدة الحكومة بسرعة إعادة تقييم منظومة الإسكان الاجتماعي بالكامل، مع تشديد الرقابة على مراحل التنفيذ والتخصيص والتسليم، ووضع آليات تضمن الاستفادة القصوى من الوحدات المنفذة وعدم تركها عرضة للإهمال أو التعديات.

كما شدد على ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات على المواطنين المستحقين، بما يعزز ثقة المواطنين في مشروعات الإسكان باعتبارها أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.