طلب إحاطة بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع الشهادات الدولية

تقدّمت عضو مجلس النواب، أميرة فؤاد رزق، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجَّه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعديل آليات تطبيق قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، والتي تشمل أنظمة IG وAmerican Diploma وIB.

طلاب الشهادات الدولية

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة دعمها الكامل لتوجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الطلاب، وذلك في ضوء القرار الأخير الصادر بشأن دمج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة إعادة النظر في آليات تنفيذ القرار، استنادًا إلى عدد من الاعتبارات الفنية والتربوية.

وأوضحت النائبة أن أول هذه الاعتبارات يتعلق بعدم ملاءمة معايير التقييم الحالية، حيث إن تطبيق منهج وتقييم الثانوية العامة، المصمم في الأساس لطلاب يدرسون باللغة العربية، على طلاب يتلقون كافة تخصصاتهم العلمية بلغات أجنبية، يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويضع عائقًا أمام تفوقهم الأكاديمي المعتاد.

ترسيخ الهوية الوطنية

وأضافت أن الهدف الأساسي من إدراج مادتي اللغة العربية والتاريخ يتمثل في بناء الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال دراسة المادتين واجتيازهما بنظام النجاح والرسوب فقط، دون إضافتهما إلى المجموع الكلي، بما يضمن تحقيق الهدف التعليمي والمعرفي دون التأثير على مستقبل الطلاب الأكاديمي وفرص التحاقهم بالجامعات.

كما لفتت النائبة إلى أهمية مراعاة الأمان القانوني للمراكز التعليمية الخاصة بالطلاب المقيدين حاليًا في نظم الشهادات الدولية، مؤكدة أن التطبيق الفوري أو المفاجئ للقرار قد يسبب حالة من الاضطراب النفسي للطلاب وأسرهم، خاصة أن هؤلاء الطلاب أتموا استعداداتهم الأكاديمية وفق نظم تقييم دولية معتمدة ومعروفة مسبقًا.

مادتي اللغة العربية والتاريخ مادتي نجاح ورسوب

وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة عن أسباب عدم الاكتفاء باعتبار مادتي اللغة العربية والتاريخ مادتي نجاح ورسوب فقط، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وعدم الإضرار بالمستقبل الدراسي للطلاب.

كما طالبت الوزارة بتوضيح خطتها بشأن إعداد مناهج خاصة تتناسب مع طبيعة وقدرات طلاب المدارس الدولية واللغات الأجنبية، إلى جانب الكشف عن آليات التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم تضرر المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات الدولية عند التقديم للجامعات المصرية.

وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت النائبة بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مع استدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة هذه المقترحات، والعمل على تعديل القرار بما يحقق مصلحة الطالب المصري ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية الوطنية.

اقرأ أيضًا:

بشهادات معتمدة من جامعة هيروشيما.. تعليم أسيوط يُكرم نوابغ البرمجة والذكاء الاصطناعي