"الزواج المدني" يشعل الجدل في مناقشات الأحوال الشخصية للمسيحيين

أثار ملف “الزواج المدني” الجدل، خلال مناقشات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في حلقة نقاشية نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شهدت تباينًا واضحًا في مواقف عدد من النواب والسياسيين بشأن إمكانية تطبيقه وحدود تأثيره على أزمات الزواج والطلاق للمسيحيين.

القانون لم يعالج أزمة المحكمة والكنيسة

وقال النائب فريدي البياضي إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لم يعالج الصراع القائم بين المحكمة والكنيسة، معتبرًا أن الزواج المدني يمثل أحد الحلول المطروحة لإنهاء كثير من الأزمات المرتبطة بالزواج والطلاق.

وأشار إلى أن استمرار التعارض في بعض الحالات بين الأحكام القضائية والرؤية الكنسية يخلق أزمات إنسانية واجتماعية معقدة، تستدعي البحث عن بدائل قانونية أكثر مرونة.

الزواج المدني قد يحل أزمة كبيرة

من جانبه، أبدى النائب عاطف مغاوري دعمه لفكرة إتاحة الزواج المدني، مؤكدًا أنه قد يسهم في حل “إشكالية كبيرة” تتعلق بأزمات الزواج والطلاق لدى المسيحيين.

وقال مغاوري إن طرح الزواج المدني للنقاش لا يعني بالضرورة إلغاء الزواج الكنسي، وإنما توفير مسار قانوني بديل لمن يواجهون تعقيدات قانونية أو دينية تحول دون إنهاء النزاعات الأسرية.

التطبيق ليس سهلًا

في المقابل، أبدت مها عبدالناصر، تحفظها على إمكانية تطبيق الزواج المدني عمليًا، قائلة: “خلينا منطقيين.. مش هنعرف نطبقه على أرض الواقع”.

وأشارت إلى أن المجتمع المصري لا يزال غير مهيأ بشكل كامل لتطبيق هذا النوع من الزواج، في ظل الطبيعة الدينية والاجتماعية المعقدة لملف الأحوال الشخصية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية للمسيحين بحضور عدد من الشخصيات القانونية والبرلمانية البارزة، وممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية في لجنة إعداد القانون، إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، النائب عاطف مغاوري، بالإضافة إلى عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى.

اقرأ أيضا:
طلب إحاطة بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع الشهادات الدولية

اليوم.. "القوى العاملة" بالنواب تناقش قانون المنظمات النقابية العمالية