هل تكفي الاستثمارات الحالية لتحول الحكومة نحو السيارات الكهربائية؟ خبير يوضح

أعلن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، البدء التدريجي في استخدام السيارات الكهربائية لمختلف الوزارات، وأكدت وزارة المالية دراسة الموديلات المتاحة وأسعارها في السوق قبل تنفيذ التعاقدات.

وخصصت الموازنة العامة نحو 100 مليار جنيه لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتشمل هذه الخطة إنشاء مصانع وخطوط الإنتاج، ولكن هل تكفي البنية التحتية الحالية للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية؟ 

عدد محطات الشحن في مصر 

وبلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في كل محافظات مصر، ما بين 1200 إلى 1500 محطة حتى أوائل عام 2026. وهو رقم ضعيف نسبيًا بالمقارنة بعدة دول حققت نقلة نوعية في استخدام السيارات الكهربائية. 

مشاكل البنية التحتية في استخدام السيارات الكهربائية 

وتصدم البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مصر بعوائق لا تتماشى مع رؤية الدولة بحسب تصريحات الدكتور مصطفى محمد، المدير العام بشركة إيكاروس التي تملك 46 محطة مرخصة في السوق المصري.

وأكد الدكتور مصطفى محمد، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أنه على الرغم من هذه الرؤية يصطدم التنفيذ على أرض الواقع بقرارات وإجراءات صادرة من بعض شركات توزيع الكهرباء لا تتماشى مع توجه الدولة

 إجراءات الموافقة على إنشاء محطة شحن

وأوضح أنه من غير المنطقي أن تتحمل الشركات العاملة في هذا القطاع تكاليف مبالغ فيها لتركيب العدادات الخاصة بمحطات الشحن، أو أن تستغرق إجراءات الموافقة على إنشاء محطة شحن فترة تتراوح في المتوسط بين شهر وثلاثة أشهر، ما بين معاينات وموافقات إدارية وزيارات ميدانية وإجراءات متكررة ومعقدة.

وأشار إلى أن الأكثر صعوبة أن التعليمات الفنية والإجراءات تتغير بشكل مفاجئ، دون إنذار مسبق أو تنسيق واضح مع الشركات القائمة على تنفيذ وتشغيل البنية التحتية، وكأن هذه الشركات ليست شريكًا في تحقيق أهداف الدولة، بل طرفًا مطلوبًا منه أن يواجه التعقيدات وحده.

اعتماد الشواحن داخليًا وإخضاعها لاختبارات

وعبّر عن اندهاشه مما وصفه بمطلب جديد يتعلق باعتماد الشواحن داخليًا وإخضاعها لاختبارات فنية داخل مصر، رغم أن هذه الشواحن حاصلة بالفعل على شهادات اعتماد أوروبية وعالمية من معامل دولية معتمدة.

والأكثر إثارة للدهشة - بحسب قوله - أن السوق لا يوجد به حتى الآن معامل محلية مؤهلة وقادرة على إجراء هذه الاختبارات بالشكل المطلوب.

وأكد أن السؤال ليس اعتراضًا على التنظيم أو الرقابة الفنية، فالجميع يدرك أهمية السلامة والجودة، لكن السؤال الحقيقي هو: هل التنظيم يجب أن يكون أداة لدعم السوق وتسريعه، أم سببًا في تعطيله؟

وأوضح أن الموافقة على تركيب شاحن كهربائي تستغرق ثلاثة أشهر في دولة تسعى بجدية إلى التحول الأخضر، مبينًا أن تعقيد الإجراءات يمنع توسع المستثمرين والشركات وفي الوقت نفسه يضع أمامهم إجراءات غير واضحة، وتكاليف مرتفعة، واشتراطات متغيرة، ومسارات موافقة طويلة مما يضعف فرص التحول الحقيقي في قطاع السيارات الكهربائية.

توحيد واضح للإجراءات وجدول زمني ملزم للموافقات

ولفت إلى أن ما يحتاجه السوق المصري اليوم هو تنسيق حقيقي بين جميع الجهات المعنية، وتوحيد واضح للإجراءات، وجدول زمني ملزم للموافقات، ومراجعة عادلة للتكاليف، وآلية اعتماد فنية واقعية تتماشى مع المعايير الدولية ولا تعيد اختبار ما تم اعتماده عالميًا دون سبب واضح.

استثمارات أوروبا في البنية التحتية للسيارات الكهربائية 

وخصص الاتحاد الأوروبي 200 مليار يورو بما يعادل 235 مليار دولار لتطوير نظام السيارات الكهربائية، بحسب بيان سابق للاتحاد. وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة في قيمة الاستثمارات للتحول الكامل نحو استخدام السيارات الكهربائية في السوق المصري.

قسمت أوروبا الاستثمارات إلى عدة مجالات رئيسية، إذ بلغت حصة سلسلة تزويد البطاريات 109 مليار يورو، بينما تم تخصيص 60 مليار يورو لتصنيع السيارات الكهربائية.

كما تم تخصيص ما بين 23 مليار و46 مليار يورو لمحطات الشحن العامة، وهو مايبرز ضرورة الاستثمار في أكثر من مجال بأرقام كبيرة لتحقيق هدف التحول لمركبات الطاقة النظيفة. 

اقرأ أيضًا 

بعد قرار مجلس الوزراء باستخدامها.. تعرف على أسعار السيارات الكهربائية في مصر

مصطفى محمد: مصر تحتاج تشريعات جديدة لانتشار السيارات الكهربائية