مصر تجمع مليار دولار من إصدار سندات اجتماعية دولية لأجل 8 سنوات

أسواق أدوات الدين الدولية

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

جمعت مصر مليار دولار من خلال إصدار سندات اجتماعية دولية لأجل 8 سنوات، في أول عودة لها إلى أسواق الدين العالمية منذ تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من إقبال قوي من المستثمرين رغم استمرار الضغوط على الأسواق الناشئة.

وأظهرت بيانات “بلومبرج” أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 3.9 مليار دولار، باستثناء طلبات مديري الإصدار، ما أتاح للحكومة المصرية خفض العائد الاسترشادي من نطاق 8% إلى عائد نهائي بلغ 7.625%.

ومن المقرر أن يستحق الإصدار في 20 مايو 2034، وجاء في شكل سندات اجتماعية غير مضمونة، ضمن إطار التمويل السيادي المستدام لمصر، على أن تُوجه الحصيلة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات ذات طابع اجتماعي.

وتولى إدارة الطرح عدد من البنوك العالمية، من بينها “سيتي”، و"كريدي أجريكول سي آي بي"، و"دويتشه بنك"، و"إتش إس بي سي".

طرح شرائح إضافية من سندات دولارية

وكانت مصر قد جمعت ما يصل إلى مليار دولار عبر طرح شرائح إضافية من سندات دولارية قائمة خلال الفترة من 26 مارس وحتى 7 أبريل، بحسب إفصاح لبورصة لندن، لتستكمل بذلك مستهدفاتها من الاقتراض الخارجي خلال النصف الأول من عام 2026.

وبذلك تكون مصر قد جمعت ملياري دولار، وهو المستهدف الحكومي من أسواق أدوات الدين الدولية خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بما يمثل نحو نصف الإصدارات المستهدفة في العام المالي الحالي الذي ينتهي الشهر المقبل.

وكانت مصر قد عادت مطلع عام 2025 إلى إصدار السندات الدولارية لأول مرة منذ 4 سنوات، وجمعت حينها ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وسط طلب قوي تجاوز 5 أضعاف حجم الإصدار، ما ساهم في خفض العائد النهائي بنحو 60 نقطة أساس.

وأصدرت الحكومة في أكتوبر الماضي صكوكًا دولية بقيمة 1.5 مليار دولار عبر شريحتين، مع طلبات تجاوزت 9 مليارات دولار، ما أتاح تقليص تكلفة الإصدار بشكل ملحوظ.