ردًا على "هيومن رايتس ووتش".. إسرائيل تتنصل من "تجويع غزة"!

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، إسرائيل بمحاولة تجويع الفلسطينيين في غزة خلال حربها مع حماس. وهي تهمة ردت عليها إسرائيل بأنها جاءت من منظمة “معادية للسامية”. 

قالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل تتعمد منع توصيل المياه والغذاء والوقود، وتدمر المناطق الزراعية وتحرم سكان القطاع الساحلي البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من المواد اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وذهبت المنظمة في تقريرها إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب في قطاع غزة، وطالبت زعماء العالم بأن يتحدثوا علنًا ضد جريمة الحرب البغيضة هذه.

وفي المقابل، جاء الرد الإسرائيلي على تقرير المنظمة بأنها معادية للسامية وقالت تل أبيب: "إن كل أجنداتهم معادية لإسرائيل ولا يستحقون أي رد".

وتنفي إسرائيل مراراً استهداف المدنيين، بينما تقول إن “حماس” هي المسئولة عن مقتل المدنيين من خلال تمركزها في المناطق السكنية. وتقول إنها تحاول تسهيل تقديم المساعدات للأبرياء، بينما تمنع تحويل الإمدادات إلى الآلاف من مقاتلي الحركة الفلسطينية الذين يعملون من الأنفاق.

ومنذ الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي، أدلى مسئولون كبار في إسرائيل بتصريحات علنية تعكس نية حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والمياه والوقود.

ويشمل هؤلاء المسئولين وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس. وتتزامن هذه التصريحات مع العمليات البرية التي ينفذها جيش الاحتلال في المنطقة.

كما صرح مسئولون آخرون في إسرائيل علنًا بأن المساعدات الإنسانية لغزة ستكون مشروطة بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشكل غير قانوني أو بتدمير حركة المقاومة.

مدير شئون إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر، عبّر عن قلقه إزاء هذا الوضع الذي يحرم السكان المدنيين في غزة من الغذاء والمياه، واصفًا ما يحدث في القطاع بأنه سياسة تجويع للمدنيين تمارسها إسرائيل كوسيلة في الحرب، داعيًا قادة العالم إلى التدخل والتعبير عن استنكارهم لهذه الجريمة الحربية البشعة التي تسببت في تدمير حياة سكان غزة.

ووفقًا للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، يُحظر تجويع المدنيين كوسيلة في الحرب. وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عملية تعسفية ومنافية للقانون الدولي. ويعتبر جريمة حرب تستهدف السكان المدنيين وتعرض حياتهم وصحتهم للخطر.

وتعتبر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أساسية لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، ويجب على جميع الأطراف المعنية بالنزاع أن تلتزم بالتزاماتها بموجب هذا القانون وأن تتجنب أي أعمال تستهدف المدنيين أو تؤدي إلى تجويعهم.

ومن المهم أن يتدخل المجتمع الدولي للحد من المعاناة الإنسانية في غزة وضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المتضررين. يجب أن تعمل الجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية على تقديم المساعدة العاجلة وتوفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتأثرين.

وعليه، يجب أن يكون لدى المجتمع الدولي دور فعّال في التوعية بالوضع الإنساني الصعب في غزة والضغط على الأطراف المعنية للامتناع عن استخدام العقوبات الجماعية وتجويع المدنيين كوسيلة في النزاعات المسلحة.