متهمان بـ"التمويل الأجنبي": لم يتم إبلاغنا رسميًا بانتهاء التحقيقات

كشف إثنان من المتهمين في حصول الجمعيات الأهلية في مصر على تمويلات أجنبية، الشهيرة إعلاميًا بقضية “التمويل الأجنبي”، أنهما لم يتلق أي معلومات رسمية عن قرار قاضي التحقيقات بحفظ القضية حتى الآن.

وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، أحد أطراف القضية، إنه “منذ بدء التحقيق في القضية عام 2011 وحتى إغلاقها اليوم لم يتم استدعائه للتحقيق في أي شيء يخص القضية”. 

وأضاف عيد لـ"تليجراف مصر"، “فؤجئت في 2016 بمنعي من السفر والتحفظ على أموالي، وعلمت بقرار منعي من السفر من سلطات مطار القاهرة أثناء توجهي للخارج”.

وتابع "اليوم علمت بقرار قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة من الصحافة والإعلام أيضًا، ولم يتم إبلاغي رسميًا بالقرار وأتمنى أن يكون حقيقة".

فيما، قال مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر محمد زارع، إنه استدعى للتحقيق في القضية مرة واحدة عام 2017، وتم الإفراج عنه حينها بكفالة 30 ألف جنيه، على حد قوله. 

وأضاف زارع لـ"تليجراف مصر"، أنه “لم يتم إبلاغه من وقتها حتى الآن بأي قرارات جديدة بما فيها حفظ القضية”.

اعتذار مطلوب

وطالب جمال عيد وزيرة التعاون الدولي سابقًا فايزة أبو النجا بالاعتذار لكل من تم توريطهم في القضية، قائلا “كانت السبب الرئيسي في فبركة القضية”، حسب زعمه.

كما طالب عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي بالاعتذار هي الأخرى، قائلا "هي صاحبة إشاعة إن حصالة بنتي فيها 22 مليون جنيه حين صدر قرار التحفظ على أموالي".

بيان قاضي التحقيق

كان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أصدر أمرًا، اليوم الأربعاء، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد خمس مراكز هم:

1- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات

2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

3- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"

4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

وأوضح قاضي التحقيق في بيان صحفي أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011.

وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.