رئيس "صحة النواب": لن نسمح بممارسة الطب عبر الشاشات.. والإفصاح عن المؤهل "إجباري"

أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الدكتور شريف باشا أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ينظم نشر المحتوى الطبي والصحي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المواطنين من المعلومات الطبية المغلوطة أو غير الموثقة.

وشدد على ضرورة إلزام مقدمي المحتوى الطبي بالإفصاح عن مؤهلاتهم العلمية والمهنية، والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة وفق القوانين المنظمة.

تعزيز الرقابة على المحتوى الطبي الإلكتروني

وأوضح رئيس لجنة الصحة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور الجهات الرقابية المختصة في متابعة ورصد المحتوى الطبي المنشور إلكترونيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات والممارسات المضللة.

ودعا إلى تنسيق الجهود بين وزارة الصحة والسكان، والهيئات المهنية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجهاز حماية المستهلك، لوضع آليات فعالة للتحقق من صحة المعلومات الطبية المتداولة عبر المنصات الرقمية.

تشديد الرقابة على الإعلانات الطبية والعلاجية

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات الطبية والعلاجية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالأدوية والعلاجات غير المرخصة أو الادعاءات الطبية المضللة.

وطالب بتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم إعلان المنتجات والخدمات الصحية، إلى جانب الإسراع في الانتهاء من التعديلات التشريعية ذات الصلة لعرضها على مجلس النواب.

مدونة سلوك للمحتوى الطبي الرقمي

ودعا رئيس اللجنة إلى وضع مدونة سلوك ومعايير مهنية للمحتوى الطبي الرقمي بالتعاون مع النقابات والجهات العلمية المختصة، لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة وضبط جودة المعلومات الطبية المنشورة.

تنظيم الإعلانات وإشراف مسبق من الجهات المختصة

وأضاف أن ضبط المنظومة يشمل تنظيم الإعلانات ومراجعة الإدارة المحلية للإعلانات المخالفة، مع اشتراط الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة واتحاد المهن الطبية قبل النشر.

كما دعا إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز الثقافة الصحية الرقمية لدى المواطنين، إلى جانب دعم إنشاء منصات إلكترونية رسمية تقدم معلومات طبية معتمدة ومبسطة، بما يسهم في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.

اقرا أيضًا:

برلماني: الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي "غائبة".. والمواطن يدفع الثمن