4 من 10.. نائب رئيس الوزراء يقيّم مناخ الاستثمار في مصر

تحدث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، عن المشهد الاقتصادي الراهن، واصفًا وضع الدين العام بأنه “مأساة الدين”، مؤكدًا في الوقت نفسه عزم الحكومة على استحداث أدوات ووسائل مبتكرة للحد من الاقتراض وإدارة أزمة الديون بشكل أكثر كفاءة.

تقييم 4 من 10 لمناخ الاستثمار في مصر

جاء ذلك خلال ندوة موسعة بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث منح عيسى مناخ الاستثمار في مصر تقييمًا واقعيًا بلغ 4 من 10، معربًا عن أمله في أن يرتفع هذا التقييم إلى 9 من 10 خلال الفترة المقبلة مع تنفيذ الإصلاحات المستهدفة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

تباين تقييمات مجتمع الأعمال لمناخ الاستثمار

وشهدت الندوة تباينًا في تقييمات مجتمع الأعمال، إذ اتفق شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة أكتيس، على نفس التقييم عند 4 من 10، بينما منحه وائل زيادة، رئيس زيلا كابيتال، 5 من 10، في حين جاء تقييم علاء السبع، الشريك المؤسس لـ بي بي آي بارتنرز، عند 2 من 10، رغم اتفاق المشاركين على امتلاك مصر مقومات تؤهلها لتحقيق تقييمات أعلى مستقبلًا.

تثبيت أسعار المحروقات حتى نهاية يونيو

وعلى صعيد السياسة المالية وقطاع الطاقة، أكد عيسى عدم وجود نية لرفع أسعار المحروقات حتى نهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لاستمرار هذا التثبيت دون التزام نهائي بمدة أطول.

اتجاه لتطبيق الدعم النقدي وتحديث بيانات الفقر

كما أشار إلى اتجاه الحكومة لبدء تطبيق الدعم النقدي في بعض صوره بنهاية العام الجاري، بالتوازي مع التحضير لإطلاق نتائج بحث الدخل والإنفاق في أكتوبر المقبل، بهدف تحديث بيانات الفقر لأول مرة منذ عام 2020، موضحًا أن الهدف الأساسي للبرامج الاقتصادية هو تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم الاستثمار والتشغيل وليس مجرد ضبط المؤشرات المالية.

طرح 10 شركات وإصدار نسخة محدثة من سياسة الدولة

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أعلن عيسى عن خطة الحكومة لطرح 10 شركات مملوكة للدولة قبل نهاية العام الجاري، من بينها بنك القاهرة وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، إلى جانب إصدار النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية يونيو، متضمنة خطة تنفيذية واضحة لتسريع التطبيق بعد تعثر النسخة الأولى الصادرة عام 2022.

مناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لإجراء المراجعة السابعة، حيث تتركز المناقشات حول برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب معالجة ملف الدين العام، وهي محاور اعتبرها مجتمع الأعمال فرصًا مهمة لدفع الاقتصاد المصري نحو مرحلة جديدة من النمو حال تنفيذها بفعالية.

اقرأ أيضًا:

نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات حكومية في البورصة قبل نهاية 2026

أعباء إضافية على المرضى.. دراسة: 20 % من الأطباء رفعوا قيمة الكشف بصورة مبالغة