المالية: زيادة مخصصات الأجور لـ573 مليار جنيه في العام المالي المقبل

استعرض وزير المالية، محمد معيط، تقريرًا حول حول هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وأكد معيط، التزام الوزارة باستكمال ما بدأ منذ موازنة العام المالي 2019/2020 في مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثير السلبي للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة “البيرول” في استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.

مخصصات الأجور

وذكر معيط، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى 573 مليار جنيه، لاستيعاب حزمة الزيادات الأخيرة، التي تم تنفيذها بداية من الشهر الجاري، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2023/2024، ارتفاعًا من 271 مليار جنيه في 2018/2019.

وأشار إلى إنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف جنيه عام 2018 إلى 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024.

وقال إن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال آخر ست سنوات، ويتم العمل على تحسينها باستمرار، إذ تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه عام 2018 إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة عام 2024.

علاوات الموظفين

وأوضح وزير المالية، أن علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية ارتفعت من 7% عام 2018 إلى 10%، والعاملين غير المخاطبين من 10 إلى 15%، مع وضع حد أدنى لها بلغ 150 جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام 2024.

ولفت إلى أنه تم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا عام 2019، وزيادته سنويًا ليتراوح مجموعه بين 1450 و2725 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة، وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة عام 2022، وزيادتها إلى 600 جنيه عام 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2022/2023، و2023/2024، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.

وأردف أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بداية من عام 2023، وزيادته لما يتراوح من ألف إلى 1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.