لن يصدر من دون موافقة الأزهر.. الخولي: الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية

أكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار طاهر الخولي، أن ما تم تداوله بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من البرلمان غير صحيح، مشددًا على أن الحكومة تقدمت بالمشروع رسميًا إلى مجلس النواب، وأصبح الآن تحت ولايته التشريعية الكاملة.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن موافقة مجلس الوزراء على المشروع تمثل الخطوة الأولى نحو صياغة تشريع متوازن يتوافق مع المحددات الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا لهذا القانون باعتباره يمس جميع فئات المجتمع المصري، ويعالج أوجه القصور التشريعي الممتدة منذ أكثر من مئة عام.

وأوضح أن فلسفة القانون الجديد ترتكز على حماية الطفل في المقام الأول، مؤكدًا أن البرلمان لا ينحاز إلى طرف على حساب آخر، وإنما يسعى إلى ضمان تنشئة الطفل في بيئة أسرية مستقرة، باعتباره ركيزة أساسية لمستقبل الدولة المصرية، وهو ما يستوجب معالجة الثغرات التي كشف عنها تطبيق القانون الحالي.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من النزاعات داخل محاكم الأسرة، من بينها توحيد نظر القضايا أمام قاضٍ واحد، بما يشمل قضايا النفقة والرؤية والحضانة، بما يسهم في تقليل الضغوط النفسية والاجتماعية على الأطراف المتنازعة، وتسريع إجراءات التقاضي، بحيث تصدر أحكام الدرجة الأولى خلال ثلاثة أشهر، وأحكام الاستئناف خلال ستة أشهر.

وشدد الخولي على أن القانون لن يصدر إلا بعد الاستماع إلى آراء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق توافق مجتمعي شامل، لافتًا إلى أن الدستور يلزم البرلمان بأخذ رأي الأزهر في مثل هذه التشريعات.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هناك تعديلات مرتقبة تتعلق بسن الحضانة وترتيبها بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، موضحًا أن المقترحات المطروحة تتراوح بين 9 و12 و15 عامًا، وأن البرلمان سيختار الرأي الذي يضمن أفضل مصلحة للطفل، كما أشار إلى أن القانون الجديد سيعالج مشكلات تنفيذ أحكام النفقة والرؤية بما يضمن حفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.

اقرأ أيضا:

بعد منشور فيسبوك.. رضا عبدالسلام يعلق على نفي سحب قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية الجديد يعيد فتح ملف حبس المتخلفين عن سداد النفقة.. الشروط والضوابط