النفقة من أول جلسة وحكم نهائي في 3 أشهر.. ملامح الضوابط الصارمة بقانون الأحوال الشخصية الجديد

قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار طاهر الخولي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن إجراءات أكثر إلزامًا لتنفيذ أحكام النفقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية الطفل وضمان حقوقه باعتباره الطرف الأضعف في النزاعات الأسرية.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير العدل أصدر قرارًا بوقف المعاملات المدنية للآباء الممتنعين عن دفع النفقة، بحيث لا يمكنهم استخراج أو تجديد رخص المرور أو جوازات السفر أو رخص السيارات إلا بعد سداد ما عليهم من التزامات مالية.

وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح القاضي صلاحية إصدار حكم بالنفقة المستعجلة من أول جلسة نظر الدعوى، بما يلزم الأب بسدادها فورًا، موضحًا أن هذه الخطوة ستحد من المماطلة وتضمن سرعة وصول النفقة إلى مستحقيها دون تأخير.

وتابع أن مشروع القانون يضع مددًا زمنية محددة لإصدار الأحكام، بحيث تُلزم المحاكم بإصدار حكم الدرجة الأولى خلال ثلاثة أشهر، وحكم الاستئناف خلال ستة أشهر، لضمان سرعة الفصل في القضايا وتقليل الضغط النفسي والمادي على الأطراف.

وشدد الخولي على أن القانون الجديد يوحد نظر قضايا الأسرة أمام قاضٍ واحد، بحيث يكون القاضي نفسه مسؤولًا عن قضايا النفقة والمصروفات الدراسية والرؤية والحضانة، بما يمنع تضارب الأحكام ويسرّع الإجراءات القضائية ويحقق العدالة بشكل أكثر فاعلية.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل النزاعات داخل محاكم الأسرة وتخفيف الأعباء عن المرأة والطفل، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تركز على حماية الطفل أولًا وأخيرًا باعتباره مستقبل الدولة المصرية، وأن أي تأخير في تنفيذ أحكام النفقة ينعكس سلبًا على استقراره وحياته.

اقرأ أيضًا:

بين مطرقة النفقة وسندان التعسف.. قانون الأحوال الشخصية يعيد رسم حدود "الطاعة"

لتنظيم عقد الزواج.. ضوابط الأهلية والولاية في مشروع قانون الأحوال الشخصية