انتفاضة برلمانية ضد تقليص الأسمدة المدعومة.. نواب يحذرون من موجة غلاء تضرب الأسواق

أثار قرار تقليص المقررات السمادية ووقف صرف الأسمدة لعدد من المحاصيل الفاكهية دون سابق إنذار، أزمة برلمانية ساخنة تضع منظومة الدعم الزراعي برمتها على محك إعادة التقييم. 

ودق عدد من أعضاء البرلمان ناقوس الخطر جراء تراجع إنتاجية فدان القصب والمحاصيل التصديرية التي تعد مصدراً حيوياً للعملة الصعبة، بالتزامن مع تأخر صرف مستحقات مزارعي القصب لدى وزارة التموين. 

تداعيات تقليص المقررات السمادية

وحذر النائب مدحت ركابي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، من تداعيات تقليص المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن القرار يهدد إنتاجية عدد من المحاصيل المهمة ويؤثر سلبًا على المزارعين والاقتصاد الوطني.

وقال ركابي في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" إن المزارعين تفاجأوا دون سابق إنذار بوقف صرف الأسمدة لمحاصيل الموالح والمانجو، متسائلًا عن كيفية دعم الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات الزراعية في ظل هذه القرارات، خاصة أن الفواكه المصرية تمثل أحد مصادر توفير النقد الأجنبي.

تحذير من تراجع الإنتاج الزراعي

وأشار إلى أن الموالح والمانجو لا يمكن أن تحقق إنتاجًا مناسبًا دون توفير الأسمدة اللازمة، لافتًا إلى أن أسعار الأسمدة في السوق الحرة ارتفعت بشكل كبير، حيث وصل سعر شيكارة السماد إلى ما بين 1500 و1700 جنيه في بعض المحافظات.

وأضاف أن تقليص المقررات السمادية لمحصول القصب من 18 شيكارة إلى 7 شكاير للفدان سيؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تضعف قدرة المزارعين على الاستمرار في الزراعة.

القرار قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة

وأكد ركابي أن خفض المقررات السمادية سينعكس على حجم الإنتاج الزراعي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، مشددًا على أن المزارع يعتمد على هذه المحاصيل كمصدر رئيسي للدخل والمعيشة.

طلب إحاطة ومناقشات مرتقبة داخل البرلمان

وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن القرار، وأن عددًا من النواب أعلنوا تضامنهم معه، مشيرًا إلى أن الملف سيتم طرحه للنقاش داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وقال إن القضية ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي، مؤكدًا أن مناقشة هذا الملف تمثل أولوية قصوى خلال الفترة الحالية.

مقترح برفع سعر السماد المدعم مقابل ضمان توفيره

واقترح ركابي إعادة النظر في آليات الدعم، موضحًا أنه يمكن رفع سعر شكارة السماد المدعمة مع ضمان استمرار توافرها للمزارعين، بدلًا من تقليص الكميات المخصصة للمحاصيل المختلفة.

وأكد أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الأسمدة، وأن الأزمة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج أو توافر السماد، موضحًا أن الأسمدة متاحة في الأسواق بشكل عام.

اتهامات بخلق سوق سوداء للأسمدة

واعتبر النائب أن تقليص الكميات المقررة من الأسمدة قد يؤدي إلى تنشيط السوق السوداء وارتفاع الأسعار بصورة أكبر، موضحًا أن نقص المعروض المدعم يدفع المزارعين إلى شراء احتياجاتهم من السوق الحرة بأسعار مرتفعة.

وقال إن خفض المقررات السمادية بهذه الصورة يمثل خطرًا على القطاع الزراعي، واصفًا الانتقال من 18 شيكارة للفدان إلى 7 شكاير بأنه "انتحار زراعي".

مطالب بصرف مستحقات مزارعي القصب

وتطرق ركابي إلى أزمة مستحقات مزارعي القصب، مؤكدًا أن عددًا من المزارعين لم يحصلوا حتى الآن على كامل مستحقاتهم المالية رغم انتهاء موسم التوريد.

وأوضح أن مجلس النواب تحرك لمتابعة الملف، وأن الأموال تم تحويلها من الجهات المختصة إلى وزارة التموين، مطالبًا بسرعة صرف المستحقات المتبقية للمزارعين خلال الفترة المقبلة.

مطلوب رؤية اقتصادية شاملة

بدوره أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن أي مراجعة لسياسات الدعم الزراعي يجب أن تنطلق من رؤية اقتصادية شاملة توازن بين ترشيد الموارد وتعظيم الإنتاج، مشددًا على أن الزراعة ليست عبئًا على الموازنة العامة للدولة، بل أحد أهم القطاعات القادرة على توفير الغذاء وخلق فرص العمل وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

إعادة تقييم منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه

وأوضح الشرقاوي في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" ، أن القرار الأخير بخصوص المقررات السمادية للمحاصيل المختلفة يكشف الحاجة إلى إعادة تقييم منظومة الدعم الزراعي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، دون الإضرار بالمزارعين أو التأثير على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

تحذير من تحميل المزارعين أعباء إضافية

وأشار إلى أن الحفاظ على تنافسية المنتج الزراعي المصري في الأسواق المحلية والعالمية يتطلب تجنب تحميل المزارعين أعباء إضافية قد تؤثر على قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج أو التوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

منظومة زراعية متكاملة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير الأسمدة، وإنما في بناء منظومة زراعية متكاملة تشمل الإرشاد الزراعي والتمويل والتسويق والتصنيع الزراعي، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للمزارع والدولة على حد سواء.

دعوة لتقييم شامل قبل إقرار أي تعديلات في سياسات الأسمدة

وطالب الشرقاوي بإجراء تقييم شامل ودقيق قبل إقرار أي تعديلات جوهرية في سياسات الأسمدة، مع دراسة آثارها المحتملة على الإنتاج والأسعار والصادرات والأمن الغذائي، مؤكدًا أن القرارات الزراعية يجب أن تستند إلى أسس علمية واقتصادية واضحة تضمن استدامة التنمية الزراعية وحماية المنتج والمزارع المصري.

توقيت حرج يفاقم أعباء المزارعين

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين وتأثيره على الإنتاج والصادرات الزراعية.

وأشار زين الدين إلى أن القرار جاء في توقيت وصفه بالحرج، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة الحرة والمبيدات والطاقة والمياه، ما يضاعف الأعباء على المزارعين ويهدد استمرار العملية الإنتاجية.

المساحات المتأثرة تتجاوز مليوني فدان

وأوضح أن القرار يمس أكثر من 2 مليون فدان مزروعة بمحاصيل الموالح والنخيل والمانجو والزيتون، مؤكدًا أنها تمثل قاطرة الصادرات الزراعية المصرية ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.

وأكد النائب أن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة خلال العام الماضي نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية والحروب الإقليمية، محذرًا من أن وقف دعم الأسمدة يضيف عبئًا جديدًا على قطاع الزراعة الذي يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

مطالب بتوضيح المبررات وخطة بديلة

وطالب زين الدين وزير الزراعة بتوضيح مبررات قرار الوقف، والكشف عن خطة الوزارة لضبط أسعار الأسمدة الحرة في السوق، إضافة إلى الآليات البديلة لتعويض المزارعين عن إلغاء الدعم.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على المساحات المنزرعة بمحاصيل البساتين ومنع تدهورها، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد القومي.

اقرأ أيضًا:

برلماني يطالب الحكومة بالتراجع عن وقف صرف الأسمدة لمحاصيل البساتين