وزير المالية: حققنا مؤشرات جيدة أول 9 أشهر بالعام الحالي

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة توفر حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتا إلى امتلاك مصر بنية تحتية متطورة ومقومات وفرص استثمارية متنوعة في قطاعات حيوية قادرة على جذب رؤوس الأموال.

وأوضح كجوك خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين على هامش لقاءين نظمهما بنك “ستاندرد تشارترد” و"مورجان ستانلي" في لندن، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على امتصاص الصدمات، مدعوماً بإدارة استباقية وسياسات مرنة في التعامل مع التقلبات الجيوسياسية، مؤكدًا الالتزام بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز الانضباط المالي بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأضاف أن الدولة مستمرة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي لتوفير حيز مالي يدعم المواطنين والمستثمرين، لافتا إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بفضل سياسات متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن هناك رؤية طموحة لإدارة الدين العام عبر تنويع مصادر وأدوات التمويل والتوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، إلى جانب السعي للحصول على تمويلات إنمائية منخفضة التكلفة لدعم تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر 

في وقت سابق، أكد وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، مع استمرار نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، وذلك في ظل تطبيق سياسات التيسير على الممولين ورفع كفاءة منظومة التحصيل.

ولفت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضيين.

وأوضح أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 53 مليار دولار في أبريل 2026، بالتوازي مع استمرار تراجع معدلات التضخم، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأضاف أن قطاع السياحة واصل أداءه القوي، محققًا إيرادات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22%، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في تدفقات النقد الأجنبي من القطاع.

اقرأ أيضًا:

أكبر رهان حكومي في 2026.. طرح ضخم يعيد رسم خريطة البورصة