توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% خلال مايو

معدل التضخم السنوي في مصر

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية من المرجح أن يتراجع خلال شهر مايو 2026، مدعومًا بتأثيرات سنة الأساس، رغم استمرار التوقعات بعودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.

توقعات بانخفاض طفيف في معدل التضخم

ووفقًا لمتوسط توقعات 15 محللًا شملهم الاستطلاع خلال الفترة من 3 إلى 8 يونيو، من المنتظر أن يسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن نحو 14.5% خلال مايو، مقارنة بـ14.9% في أبريل الماضي.

وتراوحت تقديرات المحللين بين 13.3% و16%، ما يعكس تباين الرؤى بشأن وتيرة تراجع الأسعار وتأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على معدلات التضخم.

استمرار التراجع بعد مستويات مرتفعة

وكان معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 14.9% في أبريل، مقابل 15.2% في مارس، الذي سجل أعلى مستوى للتضخم خلال عشرة أشهر، في ظل استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية على الأسواق.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الرسمية الخاصة بمعدل التضخم لشهر مايو يوم 10 يونيو.

جولدمان ساكس: تأثير سنة الأساس وراء التراجع

من جانبه، أرجع بنك جولدمان ساكس التراجع المتوقع في معدل التضخم إلى تأثيرات المقارنة السنوية المواتية، مؤكدًا أن الانخفاض لا يعكس بالضرورة تراجع الضغوط السعرية بشكل كامل.

وتوقع البنك أن يتراوح معدل التضخم الشهري بين 1.1% و1.5% خلال مايو، ما يشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار رغم تراجع المعدل السنوي.

مخاوف من عودة الضغوط التضخمية

وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية قد تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة مع تلاشي أثر الانخفاضات الأخيرة في أسعار الدواجن والبيض، إلى جانب زيادة تكاليف السكن نتيجة انعكاس الزيادات التي تم تطبيقها على أسعار الكهرباء خلال أبريل الماضي.

ويرى محللون أن مسار التضخم خلال النصف الثاني من العام سيظل مرتبطًا بتطورات أسعار الغذاء والطاقة، ومدى تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات في تكاليف الخدمات على مستويات الأسعار داخل السوق المحلية.