بعد وفاة "يوسف".. برلمانية تنتقد "فك تجميد" مجلس اتحاد السباحة

النائبة إيرين سعيد

هدير يوسف

A . .A

تقدمت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إيرين سعيد، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن ما وصفته بضعف دور الوزارة في متابعة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية، على خلفية التطورات التي أعقبت واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد عبدالملك.

"فك تجميد" مجلس إدارة اتحاد للسباحة

وأكدت سعيد، في طلب الإحاطة، أن الأحكام القضائية الصادرة في القضية أعادت إلى الواجهة العديد من التساؤلات المتعلقة بآليات إدارة الاتحاد المصري للسباحة خلال تلك الفترة، ومدى توافق الإجراءات التي تم اتخاذها مع أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتُخذت عقب الواقعة، خاصة ما يتعلق بإدارة الاتحاد خلال فترة التحقيقات وآلية تشكيل أي لجان مؤقتة لتسيير الأعمال، والأساس القانوني لاختصاصاتها، فضلًا عن كيفية إدارة الشؤون المالية والإدارية للاتحاد خلال تلك المرحلة.

وتساءلت النائبة عن الأساس القانوني لما تم الإعلان عنه بشأن "تجميد" ثم "فك تجميد" مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، معتبرة أن هذا المصطلح غير منصوص عليه في القانون المصري، مطالبة بالكشف عن القرارات والمخاطبات الرسمية التي استندت إليها تلك الإجراءات، سواء من الجهات الرياضية الوطنية أو الدولية.

ولفتت إلى أن الأحكام القضائية الصادرة أدانت عددًا من المسؤولين بتهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، استنادًا إلى أحكام قانون الطفل وقانون الرياضة، مشيرة إلى أن الحكم استند إلى إقرارات المتهمين بعلمهم بعدم ملاءمة القدرة الاستيعابية لحمامات السباحة لأعداد المشاركين، ومحاولة التنصل من مسؤولياتهم الإشرافية.

مدى توافق استمرار بعض القيادات الرياضية

وتساءلت عن مدى توافق استمرار بعض القيادات الرياضية في مواقعها، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية المصرية، مع الأحكام القضائية الصادرة، ومدى اتساق ذلك مع الضوابط القانونية المنظمة للاستمرار أو الترشح للمناصب الرياضية.

وأثارت سعيد تساؤلات بشأن الإجراءات التي تم على أساسها تعديل واعتماد لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، ومدى استيفائها لجميع الاشتراطات القانونية، ودور كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية في اعتماد اللائحة ونشرها.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة اتحاد السباحة أصدر لائحة جديدة بعد فترة قصيرة من اعتماد لائحة سابقة، رغم توافق الأخيرة مع قانون الرياضة والميثاق الأولمبي، معتبرة أن التعديلات الجديدة تثير علامات استفهام حول مدى توافقها مع المبادئ المنظمة للحركة الأولمبية.

وطالبت النائبة وزير الشباب والرياضة بإحاطة مجلس النواب بعدد من التفاصيل، تشمل الأساس القانوني لتشكيل أي لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد السباحة، وآلية إدارة شؤونه المالية والإدارية خلال تلك الفترة، وتقديم المستندات والمخاطبات الرسمية المتعلقة بقرارات تجميد وفك تجميد مجلس الإدارة.

سلامة الإجراءات القانونية والإدارية

ودعت إلى توضيح الموقف القانوني لاستمرار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والقيادات الرياضية المعنية في مناصبهم في ضوء الأحكام القضائية الصادرة، وبيان مدى توافق استمرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في منصبه مع أحكام قانون الرياضة.

وطالبت كذلك بموافاة المجلس بكل المستندات والإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية التي أقرت لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، وبيان مدى الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرياضية الدولية المختصة، إلى جانب تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية المرتبطة باعتماد اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية.

واختتمت طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة توضيح دور وزارة الشباب والرياضة في متابعة وضمان سلامة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية، بما يضمن احترام أحكام القانون وحماية المنظومة الرياضية.