وزيرة الإسكان تكشف إعداد تشريعات جديدة لضبط "فوضى" العقارات

خلال اجتماع لجنة الإسكان

هدير يوسف

A . .A

كشفت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد حزمة من التشريعات الجديدة لتنظيم السوق العقاري المصري، من بينها مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، إلى جانب تشريعات أخرى تستهدف تعزيز الحوكمة والانضباط داخل القطاع.

قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، المخصص لمناقشة آليات تنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، حيث كشفت الوزيرة، تعاون يجري بين وزارة الإسكان ووزارة العدل وعدد من الجهات المعنية لإعداد مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.

وأوضحت أن الاتحاد المقترح يُنتظر أن يلعب دورًا مهمًا في تنظيم العلاقة بين الحكومة والمطورين العقاريين، والحفاظ على استقرار السوق، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لممارسة النشاط العقاري وفقًا للتخصصات المختلفة داخل القطاع.

وأشارت إلى أن حزمة القوانين الجديدة سيتم عرضها قريبًا، بهدف دعم استقرار السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين وتوفير بيئة تشريعية حديثة تواكب التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في مصر.

استكمال منظومة الرقم القومي للعقار

وأضافت أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد تشريع متكامل لتنظيم النشاط العقاري، إلى جانب استكمال منظومة الرقم القومي للعقار، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق الشفافية وتيسير التعاملات العقارية.

وأكدت أن هذه التشريعات مطبقة في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حيث تؤدي اتحادات المطورين العقاريين دورًا محوريًا في تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

ولفتت إلى أن اتحاد المطورين العقاريين في الولايات المتحدة يضم ما يقرب من 1.5 مليون عضو، ويقوم بدور أساسي في تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، وهو النموذج الذي تسعى الدولة للاستفادة من خبراته بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية.