أسرة "الطفل ياسين" تطلب 100 مليون جنيه تعويض.. وبلاغ جديد للنائب العام (خاص)

أكد الدكتور أيمن عطالله محامي أسرة الطفل ياسين المعروف إعلاميًا بـ"طفل لام شمسية"، أن فريق الدفاع أقام رسميًا دعوى تعويض مدني بقيمة 100 مليون جنيه، عقب صدور حكم ضد المتهم صبري كامل نهائيًا وباتًا بعد تأييد محكمة النقض لعقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وأوضح عطالله خلال تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" من أمام محكمة جنايات دمنهور، أن الدعوى تم قيدها بالفعل وتحدد لنظر أولى جلساتها يوم 5 يوليو المقبل أمام محكمة دمنهور الابتدائية.

سبب قيمة التعويض

وأشار محامي الأسرة إلى أن قيمة التعويض المطلوبة تخضع في النهاية لتقدير المحكمة، موضحًا أن فريق الدفاع طالب بالمبلغ الذي يراه متناسبًا مع حجم الضرر الذي تعرض له الطفل وأسرته، فيما يبقى القرار النهائي للمحكمة المختصة.

الدعوى ضد 5 جهات

وكشف عطالله أن الدعوى أُقيمت ضد خمسة أطراف، هم: المحكوم عليه صبري كامل، ووزير التربية والتعليم بصفته، والمطرانية، والمجمع المقدس، بالإضافة إلى الممثل القانوني للمدرسة.

وأكد أن إدراج بعض الجهات في الدعوى يأتي في إطار الإجراءات القانونية التي يراها فريق الدفاع مناسبة للمطالبة بحقوق الأسرة.

بلاغ جديد للنائب العام

وأوضح محامي أسرة الطفل ياسين أن الحكم النهائي الصادر في القضية أثبت وقوع الجريمة بشكل قاطع، مستندًا إلى القاعدة القانونية التي تنص على أن "الحكم عنوان الحقيقة".

وأضاف أن فريق الدفاع تقدم بشكوى إلى النائب العام تتضمن أسماء عدد من الأشخاص الذين يرى أنهم تسببوا بشكل أو بآخر بإهمالهم في وقوع الجريمة، مشيرًا إلى أن من بينهم مديرة المدرسة وبعض العاملات والمدرسات وآخرين.

وشدد على أن الفصل في هذه الوقائع واختصاصات التحقيق بشأنها يعود للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة.

التعويض حق قانوني

وأكد عطالله أن مطالبة الأسرة بالتعويض لا تمثل إساءة لاستعمال حق التقاضي، موضحًا أن القانون المصري يكفل للمضرورين اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض بعد ثبوت الضرر بحكم قضائي نهائي.

حالة ياسين النفسية

وفيما يتعلق بالحالة النفسية للطفل وأسرته، أوضح محامي الأسرة أن صدور الحكم النهائي كان له أثر إيجابي عليهم، رغم استمرار الضغوط التي يتعرضون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الطفل ياسين وأسرته يشعرون بقدر أكبر من الاطمئنان بعد تأييد الحكم بشكل نهائي، مؤكدًا أن الأسرة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية للحفاظ على حقوقها.

واختتم عطالله تصريحاته بالتأكيد على أن أولى جلسات دعوى التعويض المدني ستُعقد في 5 يوليو المقبل أمام محكمة دمنهور الابتدائية، حيث تبدأ المحكمة نظر مطالبات الأسرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطفل.