محمد حمودة يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي استبعاده في قضية "مليارات الخشن"

أكد المستشار القانوني الدكتور محمد حمودة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تعمد نشر معلومات مغلوطة بشأن استبعاد البنوك له فى ملف ديون رجل الأعمال محمد الخشن، وشدد على أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

لا جديد في قضية الخشن والمفاوضات ما زالت جارية

وأوضح حمودة في بيان أن البنوك لم تبدأ حتى الآن أي إجراءات قانونية ضد محمد الخشن، في ظل استمرار المناقشات والمفاوضات الجارية للوصول إلى تسوية مالية تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن البنوك ستلجأ إلى كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم التوصل إلى تسوية مناسبة تضمن الحفاظ على حقوقها وأموال المودعين.

وأشار إلى أن الحديث عن الملفات المصرفية والاقتصادية الكبرى يجب أن يتم بمسؤولية شديدة، خاصة أن تلك الملفات ترتبط بحقوق البنوك والقطاع المصرفي وأموال المودعين، مؤكدًا أنه لن ينجرف للرد على ما وصفه بـ«التجاوزات والتطاولات»، احترامًا لطبيعة القضايا الاقتصادية وسرية المفاوضات الجارية.

وأكد الدكتور محمد حمودة أنه نجح خلال السنوات الثلاث الماضية في إتمام اثنتين من أكبر التسويات المالية، وهما تسويتا شركتي القلعة والهيدروكربون، بمبالغ تجاوزت مليارات الجنيهات، حيث حصلت البنوك على كامل حقوقها ومستحقاتها وأرباحها، وفي الوقت نفسه حافظت تلك التسويات على استقرار الكيانات الاقتصادية والشركات ورجال الأعمال المرتبطين بها.

وأضاف أن الهدف الأساسي في القضية الحالية هو الوصول إلى أفضل تسوية ممكنة تحفظ حقوق البنوك المصرية، باعتبار أن هذه الأموال تمثل في الأساس حقوق المودعين، مؤكدًا ان البنوك فى النهاية ستحصل على حقوقها كاملة  بما يحافظ حقوق المودعين وأموالهم.

تجاوزات غير مقبولة وإجراءات قانونية

وأكد الدكتور محمد حمودة انه قام  بالفعل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من سولت له نفسه التطاول أو الإساءة إليه، مشددًا على أنه يثق بشكل كامل في القضاء المصري وينتظر كلمته النهائية في مواجهة ما وصفه بحملات التشويه والتجاوزات غير المقبولة.

وأوضح الدكتور محمد حمودة أنه لم يعتد من قبل استخدام أو توجيه أي حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشرفاء والمحترمين، مؤكدًا أن الرد سيكون دائمًا من خلال المسارات القانونية فقط، وأن كل من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطة أو إساءات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وأضاف أن القضاء سيظل الملاذ الأخير للفصل في مثل هذه الوقائع، مؤكدًا احترامه الكامل لمؤسسات الدولة والقانون، ورفضه الكامل لمحاولات الزج بالقضايا الاقتصادية والمصرفية في حملات السوشيال ميديا الموجهة.