تحرك برلماني بشأن تقييم أداء المحافظات في ملف التصالح

تقدم بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استحداث مؤشر وطني سنوي لتقييم أداء المحافظات والإدارات المحلية في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع ربط نتائج الأداء بحوافز تنموية ومالية إضافية للمحافظات الأكثر إنجازًا.

التصالح في مخالفات البناء

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن هذا المقترح يأتي في ضوء ما شهدته السنوات الماضية من تحديات وإشكاليات متعددة في ملف التصالح على مخالفات البناء بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب ما تم رصده من شكاوى وتظلمات تقدم بها عدد كبير من المواطنين؛ نتيجة تفاوت الإجراءات ومعدلات الإنجاز بين المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعد من الملفات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر باسترداد حقوق الدولة، وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين وفقًا للقانون، وتعزيز موارد الخزانة العامة، فضلًا عن تحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وهو ما يتطلب وجود أدوات فعالة لقياس الأداء ومتابعة معدلات التنفيذ ومحاسبة المقصرين وتحفيز الجهات التي تحقق نتائج إيجابية.

 بدء تطبيق منظومة التصالح

وأكد الصواف أن السنوات التي أعقبت بدء تطبيق منظومة التصالح أظهرت وجود تفاوت واضح بين المحافظات في نسب الإنجاز وسرعة إنهاء الإجراءات ومعدلات البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذا التباين ومدى كفاءة الأداء الإداري والتنفيذي داخل الوحدات المحلية المختلفة.

وفي هذا الإطار، اقترح النائب إعداد تقرير سنوي رسمي يصدر عن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، يتضمن بيانات تفصيلية ودقيقة على مستوى كل محافظة، تشمل إجمالي عدد مخالفات البناء القائمة، وإجمالي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، ونسبة الإنجاز الفعلية داخل كل محافظة، بالإضافة إلى حجم المتحصلات المالية الناتجة عن التصالح، وعدد الملفات المتعثرة أو التي ما زالت قيد الإجراءات، فضلًا عن حصر أبرز المعوقات الفنية أو الإدارية أو التشريعية التي تعرقل استكمال هذا الملف.

 استحداث تصنيف سنوي

كما تضمن الاقتراح استحداث تصنيف سنوي للمحافظات وفقًا لمعدلات الإنجاز المحققة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع إعلان نتائج هذا التصنيف بشكل رسمي وشفاف أمام الرأي العام، بما يسهم في خلق حالة من التنافس الإيجابي بين الأجهزة التنفيذية والمحليات، ويعزز ثقافة الإنجاز ويرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واقترح الصواف كذلك تخصيص حوافز تنموية إضافية للمحافظات التي تحقق أعلى معدلات أداء في ملف التصالح، سواء من خلال منحها اعتمادات مالية إضافية أو إعطائها أولوية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بما يشجع القيادات المحلية على مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء هذا الملف المهم.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية قيام الحكومة بإعداد خريطة واضحة للمحافظات التي تشهد معدلات تعثر مرتفعة في إنهاء ملفات التصالح، مع تحديد أسباب التعثر بشكل دقيق، ووضع برامج عاجلة للدعم الفني والإداري تستهدف معالجة أوجه القصور وتحسين الأداء، بما يضمن تحقيق معدلات متقاربة من الإنجاز على مستوى الجمهورية.

وطالب النائب الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لتحقيق أهداف المقترح، تضمنت إعداد حصر شامل ومحدث لمخالفات البناء على مستوى الجمهورية موزعًا على المحافظات والمراكز والمدن، وإعداد تقرير سنوي معلن يتضمن نسب التصالح الفعلية بكل محافظة وعدد الطلبات التي تم إنجازها والطلبات المتعثرة وأسباب تعثرها.

كما دعا إلى استحداث مؤشر وطني لتقييم أداء المحافظات والإدارات المحلية في ملف التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب تخصيص حوافز واعتمادات تنموية إضافية للمحافظات التي تحقق أعلى معدلات الإنجاز، فضلًا عن وضع خطة عاجلة لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه المحافظات الأقل أداءً، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والتقييم والمحاسبة لضمان سرعة الانتهاء من هذا الملف وتحقيق المستهدفات المرجوة منه.

وأكد الصواف أن تطبيق هذه المقترحات من شأنه تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في التعامل مع ملف التصالح، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع واسترداد حقوقها وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا:

وكيل القوى العاملة بالنواب: قرار تسعير العدادات الكودية ظالم.. وهناك فجوة بين نصوص التصالح وتطبيقها