بعد دور البرد.. هل يحضر رئيس هيئة التأمينات اجتماع "القوى العاملة" بالنواب الأربعاء المقبل؟

يترقب أصحاب المعاشات والنواب اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المقرر عقده الأربعاء المقبل، والذي يشهد مناقشة 21 طلب إحاطة بشأن أزمة «سيستم المعاشات»، وسط تساؤلات متجددة حول ما إذا كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيحضر الاجتماع بنفسه، أم تتكرر أزمة الغياب التي أثارت جدلًا واسعًا قبل أسابيع.

21 طلب إحاطة

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة، باعتباره يأتي بعد سلسلة من الشكاوى المرتبطة بتطبيق نظام (CRM) الجديد، الذي حل محل النظام السابق، وما ترتب عليه من تعطل بعض الخدمات التأمينية وتأخر صرف مستحقات ومعاشات مواطنين في عدد من المحافظات، وفق ما أكده عدد من النواب في طلبات الإحاطة المقدمة للحكومة.

الملف ليس جديدًا تحت قبة البرلمان، إذ يُعد هذا الاجتماع الثالث الذي تخصصه لجنة القوى العاملة لمناقشة تداعيات أزمة سيستم التأمينات، لكن الاجتماع الأبرز كان في 18 مايو الماضي، عندما رفض عدد من النواب مناقشة طلبات الإحاطة في غياب رئيس الهيئة.

أزمة الغياب

وخلال تلك الجلسة، تمسك النواب بحضور اللواء جمال عوض شخصيًا، معتبرين أن حجم الأزمة وتأثيرها على ملايين أصحاب المعاشات يتطلب استماع اللجنة مباشرة إلى ردوده.

وقال النائب محمد هلال وقتها: «عندي في أسوان ناس مش لاقية تاكل.. عاوزين حل جذري»، بينما شدد النائب ضياء الدين داوود على أن طلبات الإحاطة لن تُناقش إلا بحضور رئيس الهيئة، وهو الموقف نفسه الذي أيده النائبان أحمد فرغلي وإيهاب منصور.

رد رئيس الهيئة

وبعد الجدل الذي صاحب غيابه، خرج اللواء جمال عوض ليوضح موقفه خلال حوار تلفزيوني، نافيًا أن يكون قد رفض حضور البرلمان.

وقال: «هو أنا أملك إني أرفض أروح البرلمان؟ ومن أنا حتى لا أذهب إلى البرلمان؟»، مؤكدًا أن غيابه كان بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، وأن رئيس اللجنة كان على علم بظروفه الصحية، وطلب منه إرسال نائب عنه وفريق من المختصين في تكنولوجيا المعلومات.

كما أوضح أنه كان قد أعد الردود والمستندات الخاصة بطلبات الإحاطة قبل موعد الجلسة، وأنه فوجئ بتداول روايات تتحدث عن رفضه الحضور.

اختبار جديد للعلاقة بين الهيئة والبرلمان

ومع تحديد موعد جديد لمناقشة الملف، تبدو جلسة الأربعاء بمثابة اختبار جديد للعلاقة بين الهيئة والبرلمان، خاصة أن النواب سبق أن ربطوا مناقشة الأزمة بحضور رئيس الهيئة شخصيًا.

كما يأتي الاجتماع في وقت تتزايد فيه الضغوط البرلمانية بشأن أزمة السيستم، بعد استمرار الشكاوى المتعلقة ببعض الخدمات التأمينية، إلى جانب مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن أي أخطاء صاحبت تطبيق المنظومة الجديدة.

الحكومة تتابع تطورات المنظومة الجديدة

وأعلنت الحكومة متابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إطار التحول إلى النظام الإلكتروني الجديد، وسط استمرار الجدل بشأن أداء المنظومة خلال المرحلة الانتقالية، وانعكاس ذلك على بعض الخدمات التأمينية وانتظام صرف المعاشات للمستحقين.

سبب الأزمة

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه وجه بإطلاق برنامج إعلامي لشرح تفاصيل التحول داخل منظومة التأمينات، موضحًا أن النظام القديم كان يعاني من تقادم فني وتراكمات تشغيلية، ما استدعى الانتقال إلى منظومة رقمية جديدة.

وأضاف أن عملية التحول تضمنت نقل أكثر من 6 مليارات سجل بيانات من النظام القديم إلى النظام الجديد، إلى جانب إدخال بيانات مستحقين جدد، وهو ما ترتب عليه بعض التأثيرات التشغيلية خلال الفترة الانتقالية.

وفيما يتعلق بموقف التشغيل الحالي، أشار إلى أن إجمالي الملفات المتبقية يُقدر بنحو 45 ألف ملف من أصل نحو 11 مليون مستحق، مع توقع الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وعشرة أيام، لافتًا إلى أن التحول بين أنظمة بهذا الحجم يتطلب مرحلة انتقالية قد تشهد بعض التحديات، على أن يتم الوصول إلى استقرار كامل خلال أغسطس المقبل.

اقرأ أيضا:
رئيس "التأمينات" عن اتهامه برفض حضور جلسات البرلمان: "كان عندي برد"

رئيس هيئة التأمينات يعتذر لمتأخري المعاشات: الأزمة لن تتكرر مرة أخرى

برلماني: “سيستم المعاشات” لا يتعلق بالتحول الرقمي بل بالتطبيق الفعلي