بعد إغلاق 81 منشأة.. ما هي الفرصة الأخيرة المتبقية لأصحاب المحال المخالفة بالمنيا؟

أعلن محافظ المنيا اللواء عماد كدواني تحقيق طفرة جديدة في ملف تقنين أوضاع الأنشطة التجارية بالمحافظة، مؤكدًا أن مبادرة “ترخيصك في محلك” تُجسد توجهات الدولة المصرية نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بمرونة كبرى.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تسهم بشكل مباشر في توفير بيئة عمل منظمة وآمنة، وتعزز الاستقرار القانوني لأصحاب المشروعات، لافتًا إلى أن الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ولجان التراخيص إلى القرى والمناطق المستهدفة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد، وتقديم الخدمة للمواطنين بمقار إقامتهم.

حصاد الحملات الميدانية بـ5 مراكز

وفي سياق متصل، استعرض محافظ المنيا تقريرًا شاملاً حول نتائج الحملات الميدانية التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز (مطاي، المنيا، بني مزار، ملوي، ديرمواس)، والتي أسفرت عن تسجيل 120 طلبًا إلكترونيًا على منظومة تراخيص المحال العامة، و81 قرار غلق إداري وتشميع للمحال المخالفة التي تزاول النشاط دون ترخيص قانوني.

خريطة الإنجاز والمخالفات بالتفاصيل والمدن

توزعت جهود اللجان المشتركة وسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة على المراكز الخمسة وفقاً للتقرير الآتي:

1. مركز مطاي (قرية منبال) ، الطلبات الإلكترونية: 19 مواطناً تقدموا بأوراقهم، حيث تم تشميع 12 محلًا لم يتقدم أصحابها لتقنين الأوضاع.

2. مركز المنيا (منطقة غرب المدينة)، شهدت المنطقة إقبالاً ملحوظاً بـ 31 رخصة مستخرجة، وتنفيذ 27 قرار غلق إداري للأنشطة غير المرخصة.

3. مركز بني مزار، حيث ترخيص 9 محال تجارية عبر السيارات المتنقلة،وتحرير 10 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

4. مركز ملوي، استخراج 24 رخصة مواطن من خلال المركز التكنولوجي المتنقل،و تنفيذ 17 قرار غلق إداري لمنشآت تدار خارج الإطار القانوني.

5. مركز ديرمواس (قرية دلجا)، تصدرت المشهد باستقبال 37 طلب ترخيص، مع تشميع 15 محلًا تجاريًا لمخالفتها شروط التراخيص.

دعوة لتوفيق الأوضاع

وفي ختام البيان، أهابت محافظة المنيا بأصحاب المحال والأنشطة التجارية غير المرخصة بضرورة سرعة توفيق أوضاعهم والتقدم للاستفادة من التسهيلات الميدانية المتاحة.

وأكدت المحافظة على استمرار حملات التوعية والتيسير الميداني بالتوازي مع التطبيق الحازم للقانون حيال المخالفين؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الشارع التجاري، وتنظيم بيئة العمل، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.