شعبة الدواجن: الفجوة بين سعر المزرعة ومحلات التجزئة لا تقل عن 25 جنيها

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن إنشاء بورصة دواجن تحت مظلة الدولة أصبح ضرورة لحماية المنتج والمستهلك، موضحًا أن مجلس إدارة من المختصين يمكنه تحديد الأسعار العادلة وفق العرض والطلب، كما هو معمول به في دول العالم.

منع تداول الدواجن الحية

وأضاف السيد، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية الشمس، أن تطبيق قانون 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الدواجن الحية يمثل خطوة أساسية لضمان صحة المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن الدواجن المبردة والمجمدة هي الأكثر أمانًا صحيًا مقارنة بالذبح العشوائي في المحلات، والذي يضر بالصحة العامة ويؤثر على فرص التصدير.

وأوضح السيد أن الفجوة السعرية بين المزرعة ومحلات التجزئة لا تقل عن 25 جنيهًا، حيث يباع الكيلو من المزرعة بسعر 60 جنيهًا بينما يصل للمستهلك بأكثر من 85 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الفجوة سببها الحلقات الوسيطة ومحلات بيع الطيور الحية.

خطة استراتيجية مستقبلية

وأشار إلى أن صناعة الدواجن تضم نحو 3 ملايين عامل، وأن الحفاظ على نجاحها أصعب من تحقيقه، داعيًا إلى وضع خطة استراتيجية مستقبلية لحماية الصناعة من الأزمات الوبائية مثل أنفلونزا الطيور وكورونا.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن مصر بدأت بالفعل تصدير الدواجن إلى قطر، وهناك مفاوضات مع دول أخرى، لكن بعض الأسواق تشترط الالتزام بالذبح في المجازر الآلية وعدم تداول الطيور الحية، معتبرًا أن تطبيق القانون سيعزز فرص التصدير.

وأكد السيد على أن الدولة وفرت الأعلاف وذللت العقبات أمام المربين، وأن تطبيق البورصة والقانون سيضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك والمنتج معًا.
 

 اقرأ أيضا:

بعد تراجع أسعار البيض.. محمد علي خير يدعو لمقاطعة السمك واللحوم

محمد علي خير: من حق المواطن الحصول على الخبز بالوزن لا بالعدد