كريم بدوي: نستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن نجاح قطاع الأسمدة يمثل أحد المحاور الأساسية لنجاح الاقتصاد المصري، مشددًا على التزام الوزارة بتعزيز التكامل بين مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص لدعم الصناعات التعدينية والتحويلية ورفع قدرتها التنافسية.

صناعة الأسمدة تُعد نقطة التقاء استراتيجية 

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة، حيث أوضح أن صناعة الأسمدة تُعد نقطة التقاء استراتيجية بين قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، وتمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم واستقرار منظومة الأمن الغذائي عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية ترتكز على عدة محاور رئيسية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المحور الأول يتمثل في تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة عبر تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الموارد لضمان استمرارية الإمدادات اللازمة لدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

تعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية 

وأضاف أن الوزارة تستهدف كذلك تعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية من خلال التوسع في الصناعات التحويلية، والاستفادة من قدرات التكرير والبتروكيماويات لتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وزيادة العائد الاقتصادي.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، كشف الوزير خطة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% إلى 6% خلال السنوات المقبلة، عبر تطوير منظومة العمل وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”.

ولفت إلى أن تطوير مزيج الطاقة يمثل أولوية استراتيجية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة والوقود منخفض الانبعاثات، بما يشمل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والهيدروجين.

وشدد بدوي أهمية تهيئة بيئة استثمارية تنافسية تقوم على الشفافية ورفع كفاءة التشغيل وتطبيق معايير السلامة والطاقة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن التكامل الإقليمي وبناء الشراكات العابرة للحدود يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع، لما لهما من دور في تحقيق قيمة مضافة تدعم خطط التنمية المستدامة وتعزز مكانة مصر في أسواق الطاقة العالمية.