انتفاضة برلمانية ضد قروض وزارة النقل.. والوزير يرد: المشروعات تحقق فائضا بالدولار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات حادة أثناء بحث تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، المبرمة بين الحكومة المصرية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وتباينت مواقف النواب بين هجوم على سياسات الاقتراض ورفض بعض الاتفاقيات، وبين مطالبات بإعادة توجيه التمويل نحو التنمية المتوازنة، فيما رد وزير النقل مؤكدًا جدوى المشروعات وقدرتها على تحقيق عوائد مستقبلية.

وزارة النقل تستحوذ على القروض

وشن النائب أحمد فرغلي، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع.

وقال: "الحكومة ليس لديها حس سياسي"، متابعًا أن ملاحظات مجلس النواب مستمرة بشأن أزمات الموازنة بسبب القروض، واليوم تتقدم الحكومة بقرض جديد لصالح وزارة النقل.

وأشار إلى أن وزارة النقل تستحوذ على كافة القروض التي تقوم بها الحكومة، قائلًا: وزارة النقل هي وزارة "رضي عنها"، متابعًا: "مفيش وزير تاني قادر يقترض زي وزارة النقل".

وأوضح أن الشعب يعاني ولا توجد حلول، مشددًا على ضرورة وقف القروض ومحاسبة وزارة النقل التي استحوذت على 52% من حجم الاقتراض للدولة.

وقال: "الناس مش هتاكل قطارات ورصف، ومش هنبصم على أي قرض لوزارة النقل"، معلنًا رفضه القرض واعتراضه على استمرار سياسة الاقتراض.

القروض لبناء الإنسان لا البنية التحتية فقط

بدورها قالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إيرين سعيد،  إنها سبق وأن نبهت وزير النقل خلال مناقشة قرض سابق إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات الدين العام.

وأضافت، خلال مناقشة الاتفاقية، أن الوزير “شخص جيد ومجتهد”، إلا أن المطلوب هو وجود رؤية حكومية متكاملة تترجم مفهوم “بناء الإنسان” إلى سياسات واضحة بين مختلف الوزارات.

وأشارت إلى أن وزارة النقل تُعد من أكثر الوزارات حصولًا على القروض، قائلة: “المفروض بقى وزير النقل ياخد وزارة النقل ووزارة التعليم، بحيث يتم توجيه هذه التمويلات إلى إنشاء المدارس وتطوير المنظومة التعليمية بدلًا من الاقتصار على مشروعات البنية التحتية”.

وأكدت أن القروض في قطاع التعليم يمكن أن تحقق تنمية مستدامة حقيقية وتسهم في إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار والإنتاج، بما يقلل من أعباء الديون مستقبلًا.

وشددت على ضرورة وجود رؤية حكومية متكاملة تربط بين مشروعات النقل وبناء الإنسان، بحيث يشعر المواطن بالعائد المباشر.

وأشارت إلى أن المواطن سيكون أكثر تقبلاً لتحمل أعباء الديون إذا لمس انعكاسها على تطوير التعليم وبناء القدرات البشرية، مؤكدة أن بناء الإنسان يجب أن يكون في صدارة الأولويات.

كما لفتت إلى أن حجم القروض المتزايد يثير القلق، وأن هناك تخوفا في الشارع من تنامي الديون العامة، رغم توجيهها إلى مشروعات تنموية، متسائلة عن آليات السداد المستقبلية.

تحذير من استمرار الاقتراض

انتقد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، استمرار هيئة مترو الأنفاق في الحصول على قروض رغم وجود فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح أن الإيرادات بلغت نحو 8.8 مليار جنيه، بينما قدرت المصروفات بنحو 74 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026-2027.

وأكد أن الهيئة تحقق خسائر مالية، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي الحصول على قرض جديد بقيمة 3.9 مليار يورو يُخصم منه 600 مليون عمولة ضمان، في ظل عدم توفر الإمكانيات.

وشدد على أن الفوائد السنوية تبلغ 63 مليار جنيه حاليًا دون فوائد القروض الجديدة، متسائلاً عن كيفية سداد هذه الفوائد، وكذلك أصول القروض التي بلغت حتى الآن 2 تريليون جنيه قبل إضافة الديون الجديدة.

وطالب بإعادة هيكلة هيئة الأنفاق وتحويلها إلى هيئة خدمية بدلًا من هيئة اقتصادية.

وخاطب النواب قائلاً: “أرجو أن نتحمل المسؤولية ونرفض هذا القرض حتى نعرف من أين سنسدد هذا القرض”.

الاهتمام بالأقاليم والطرق

وطالب النائب ممدوح عبد السميع جاب الله بضرورة النظر للطرق في الأقاليم والمحافظات المختلفة، خاصة محافظة البحيرة لتحقيق التنمية.

وقال إن اتفاقية التمويل تأتي استكمالاً للاتفاقيات السابقة الممنوحة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية وربط مدن الجمهورية بالكامل.

وطلب من وزير النقل الفريق كامل الوزير حل مشكلة الديون، مؤكدًا ضرورة إنفاق هذه المبالغ على وجهها الأكمل.

وأضاف أنه رغم تقدير جهود التنمية والبعد الأمني والسياسي، إلا أن الطرق في الأقاليم ما زالت تعاني، خاصة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الذي يعد أكبر مركز زراعي، مشيرا إلى أن الطرق هناك “مُدمّرة”.

وأكد أهمية تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المحافظات.

نقترض للنمو ونحقق عوائد دولارية

وعلق وزير النقل، الفريق كامل الوزير، على اعتراضات النواب بشأن القروض، مؤكدًا أن الاقتراض يتم بهدف تحقيق النمو وليس الاستهلاك.

وقال: “لا نقترض لنستهلك.. بل نقترض لننمو”، مشيرًا إلى أن العوائد المستقبلية للمشروعات والموانئ تبرر هذه القروض.

وأوضح أن نسبة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى وصلت إلى 72%، بينما بلغت المرحلة الثانية نحو 40%، مؤكدًا أن المكون المحلي في المشروع يتجاوز 70%، بينما تقل نسبة المكون الأجنبي عن 25%.

ونفى أن يكون الخط الأول من القطار السريع مخصصا للأغنياء، مؤكدًا أنه مشروع تنموي، مشيرًا إلى أن قيمة قروض وزارة النقل تبلغ 5.8%، مؤكدًا قدرته على السداد، وأن العوائد من المشروعات تحقق فائضًا بالدولار.

وقال: “أنا قادر على سداد كل أعباء القروض، وأسلم وزارة المالية دولارات زيادة، ومستعد لتشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر”.

اقرأ أيضًا:

مها عبدالناصر: الدولة ما زالت حبيسة دائرة الدين في "الموازنة الحزينة"