إيهاب منصور: لا حصر رسمي لعمال الدليفري رغم وصول أعدادهم إلى الملايين

انتقد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، غياب الحصر الحكومي لعمال الدليفري في مصر، مؤكدًا أن هذا القطاع يشهد نموًا متسارعًا دون وجود مظلة حماية اجتماعية حقيقية للعاملين به.

تفاوت كبير في الأعداد

وأوضح منصور في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن لجنة القوى العاملة طالبت الحكومة مرارًا بتوفير بيانات دقيقة بشأن أعداد عمال التوصيل (الدليفري)، إلا أن الاستجابة كانت غائبة، مشيرًا إلى أن التقديرات المتداولة لأعداد العاملين بهذا القطاع تتراوح بين 2 إلى 6 ملايين عامل، وهو تفاوت كبير يعكس عدم وجود حصر رسمي دقيق.

قانون العمالة غير المنتظمة يتيح التأمين للعاملين

وصرح وكيل لجنة القوى العاملة بأن عمال الدليفري لا يحتاجون إلى إصدار تشريع جديد، موضحًا أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالعمالة غير المنتظمة يتيح لهم الاستفادة من مظلة التأمين.

وأكد أن الإطار القانوني الحالي يوفر الأساس اللازم لإدراج هذه الفئة ضمن منظومة الحماية التأمينية دون الحاجة إلى تشريعات إضافية.

دعوة لضم عمال الدليفري إلى فئة العمالة غير المنتظمة

وشدد النائب إيهاب منصور على أن الحل الأنسب يتمثل في ضم عمال الدليفري إلى فئة “العمالة غير المنتظمة”، موضحًا أن القانون القائم يمنح العاملين الصلاحية الكاملة للتأمين عليهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها ضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية والاجتماعية، خاصة في ظل المخاطر المهنية التي يواجهونها بشكل يومي أثناء أداء عملهم.

مجال توصيل الطلبات “الدليفري”

في وقت سابق، ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نيفين إسكندر، ومها عبدالناصر، ودينا هلالي، ومحمد تيسير مطر، بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين في مجال توصيل الطلبات “الدليفري”.

وتناولت المناقشات أوضاع العاملين الذين يباشرون أعمال نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات للمواطنين، سواء من خلال المنصات الرقمية أو عبر المطاعم والمتاجر، في ظل المخاطر التي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.

توفير الحماية الاجتماعية لعمال الدليفري

واستعرضت النائبة نيفين إسكندر طلب الإحاطة المقدم منها، مؤكدة أن الهدف منه توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

وأوضحت أن اهتمامها بهذا الملف بدأ منذ انضمامها إلى مجلس النواب في يناير الماضي مع انطلاق دور الانعقاد الحالي، خاصة أن أغلب العاملين في هذا المجال تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وهي الفئة الشبابية التي تمثل شريحة واسعة من العاملين بالقطاع.

مخاطر مهنية وساعات عمل طويلة

وأشارت النائبة إلى أن العاملين في خدمات التوصيل يواجهون مخاطر مهنية مرتفعة، إلى جانب ساعات العمل الطويلة والمتغيرة، فضلًا عن تأثير الخوارزميات الرقمية التي تتحكم في طبيعة العمل وآليات التقييم.

وأضافت أن وزارة العمل كانت قد أعلنت خلال العام الماضي عن منصة إلكترونية ومبادرة خاصة بحصر هذه الفئة من العمالة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج أو أرقام توضح حجم التسجيل والاستفادة منها.

إعادة تفعيل بوليصة التأمين الإجباري

وأوصت نيفين إسكندر بضرورة إعادة تفعيل بوليصة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، مع تطبيقها بشكل إلزامي لتغطية الحوادث التي قد يتعرض لها العاملون أثناء أداء عملهم.

اقرأ أيضًا:

مخاطر يومية بلا حماية.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ عمال الدليفري