اعتذار وضمانات لأصحاب المعاشات.. ماذا حدث خلف أبواب "قوى عاملة النواب"؟

فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ملف أزمة منظومة التأمينات الإلكترونية وتعطل خدمات صرف المعاشات، وسط تساؤلات حادة من النواب حول أسباب الأزمة، ومسؤولية الجهات المعنية، وضمانات عدم تكرارها مستقبلًا.

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه النائب محمد سعفان، وحضره الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، مناقشة تداعيات تعطل نظام الـ CRM الجديد، وتأثيره على ملايين أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بالإضافة إلى بحث حلول عاجلة لضمان انتظام صرف المستحقات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

اعتذار رئيس هيئة التأمينات

واستهل رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، كلمته خلال الاجتماع بتقديم اعتذار إلى المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات، بسبب تأخر صرف بعض المستحقات المالية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة مشكلات فنية واجهت منظومة التشغيل الإلكترونية.

كما تقدم رئيس الهيئة باعتذار إلى أعضاء مجلس النواب عن عدم حضوره الاجتماع السابق للجنة، والذي شهد انتقادات نيابية بسبب غيابه أثناء مناقشة أزمة تعطل منظومة التأمينات.

وأكد عوض أن أزمة نظام التشغيل الإلكتروني الجديد سيتم الانتهاء منها بالكامل بحلول شهر أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على استكمال أعمال التحديث والانتقال الإلكتروني، بما يضمن استقرار المنظومة وانتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات.

النواب ينتقدون تعطل منظومة المعاشات

وخلال الاجتماع، انتقد النائب أحمد البرلسي تعطل صرف معاشات المواطنين عقب تطبيق نظام الـ CRM، موضحًا أنه رغم الإعلان عن التحول الرقمي وتطوير الخدمات التأمينية، فإن التطبيق الفعلي للنظام الجديد تسبب في مشكلات كبيرة داخل منظومة التأمينات.

وطالب البرلسي بالكشف عن الشركة المنفذة للنظام الجديد، وتفاصيل التعاقد وحجمه، مشيرًا إلى توقف صرف معاشات جديدة لبعض المواطنين، وتعطل استخراج برنت التأمينات والخدمات المرتبطة به، ومنها مسوغات التعيين، والتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، واستخراج بطاقات التأمين الصحي وبعض الخدمات العلاجية المدعمة.

وأشار إلى أن الأزمة أدت إلى تكدسات غير مسبوقة داخل مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية، رغم ما تم إنفاقه على تطوير المنظومة والذي يقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب التعطل وتحديد المسؤوليات.

وطالب بتقديم تقرير شامل لمجلس النواب يتضمن تكلفة المشروع، ونتائج التشغيل، وتقارير إدارة المخاطر، مع سرعة صرف جميع المعاشات المتأخرة.

مطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين

ووصف النائب أحمد السنجيدي ما حدث بأنه إهدار للمال العام نتيجة التعاقد على نظام إلكتروني لم يعمل بالكفاءة المطلوبة، مشيرًا إلى التراجع عن بعض خطوات الأرشفة الإلكترونية والعودة إلى الإجراءات اليدوية، وما نتج عن ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وزيادة حالة الغضب.

وطالب السنجيدي بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المسؤولين عن تعطل الخدمات، ووضع ضمانات تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.

تعطل الخدمات ببورسعيد والمنيا

واستنكر النائب أحمد فرغلي أزمة تعطل صرف المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى تعطل الخدمات التأمينية بمكتب بورسعيد النمطي.

وأكد أن العطل تسبب في عدم صرف معاشات مستحقة لعدد من المواطنين لفترات وصلت إلى ثلاثة أشهر، ما أدى إلى توقف مصادر دخل أسر كاملة.

وأوضح أن الأزمة امتدت لتشمل أصحاب المهن المختلفة والمستفيدين من التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن إيقاف العمل بالنظام القديم SAIO قبل التأكد من جاهزية النظام الجديد تسبب في تعطيل تسجيل وصرف المعاشات وتعديل البيانات والخدمات التأمينية المرتبطة بالمؤمن عليهم.

وفي السياق ذاته، أشار النائب حسين غيته إلى إشكالية تعطل المنظومة الإلكترونية وتأثر صرف المستحقات في عدد من المحافظات، خاصة محافظة المنيا، موضحًا أن شكاوى المواطنين تضمنت استمرار تعطل النظام لفترات وصلت إلى شهرين وثلاثة أشهر.

وأضاف أن الأزمة تسببت في معاناة كبيرة خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، كما امتدت إلى ماكينات الصراف الآلي بسبب احتجاز بعض البطاقات داخل الماكينات أو تعطل عمليات الصرف.

وطالب بفتح تحقيق في مدى جاهزية النظام الجديد قبل تشغيله، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، ووضع خطط بديلة للطوارئ لضمان استمرار الخدمة.

مطالب بزيادة منافذ الصرف

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أزمة قلة عدد منافذ صرف المعاشات والرواتب وبرامج "تكافل وكرامة"، موضحًا أن عدد أصحاب المعاشات يبلغ نحو 12 مليونًا و474 ألفًا و419 مستفيدًا، بالإضافة إلى 2 مليون و576 ألفًا و371 مستفيدًا من تكافل، و2 مليون و95 ألفًا و440 مستفيدًا من كرامة.

وأوضح أن إجمالي المستفيدين يتجاوز 17 مليون مواطن، في حين يبلغ عدد منافذ الصرف نحو 9862 منفذًا فقط، وهو ما يؤدي إلى تكدسات كبيرة أمام ماكينات الـ ATM.

وطالب منصور بزيادة عدد منافذ الصرف، مراعاة لكبار السن وأصحاب الأمراض وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حل أزمة عدم تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية الكافية، مما يؤدي إلى نفاد الأموال واضطرار المواطنين للعودة دون صرف مستحقاتهم.

صرف تعويضات التأخير تلقائيًا

وطالب النائب عبد المنعم إمام، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باحتساب وصرف التعويض المنصوص عليه بالمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تلقائيًا للمستحقين، دون اشتراط تقدمهم بطلبات منفصلة.

وأكد إمام أن التعويض يمثل ضمانة لحماية المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق من آثار التأخير في صرف مستحقاتهم التأمينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك البيانات اللازمة لتحديد حالات التأخير ومدتها وأسبابها.

وأوضح أن إلزام المواطنين بتقديم طلبات منفصلة للحصول على التعويض يحملهم أعباء إضافية، ولا يتفق مع الهدف من النص القانوني، مؤكدًا أن التعويض حق واجب الأداء متى توافرت شروط استحقاقه.

إشادة بالتوافق بين الأغلبية والمعارضة

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المناقشات داخل البرلمان تعكس حالة من التعاون بين مختلف القوى السياسية، مشددًا على أن العلاقة بين الأغلبية والمعارضة تقوم على المصلحة الوطنية وليس الخصومة.

وأضاف أن الدور الحقيقي للنواب لا يتمثل في رفع الصوت أو اتخاذ مواقف متشددة، وإنما في أداء المسؤولية الوطنية بما يخدم المواطنين، قائلًا: "إذا كنا نحب هذا البلد فعلًا، فلا بد أن نفهم جميعًا دورنا الحقيقي، فنحن لا ننتصر لوجهة نظر بعينها، ولا نخوض خلافًا شخصيًا مع الحكومة".

وأكد عبد الجواد أن أحدًا لا يقف ضد التطوير أو التحول الرقمي، لكنه شدد على أن صرف المعاشات ليس خدمة ترفيهية أو منحة يمكن تأجيلها، بل حق أصيل للمواطنين، قائلاً: "لا يجب أن ننسى أن هناك أسرًا تعاني وتعتمد بشكل كامل على المعاش لتلبية احتياجاتها اليومية".

وفيما يتعلق بمسألة غياب بعض المسؤولين عن حضور اجتماعات البرلمان، أوضح أن الأمر لا يرفضه نواب المعارضة فقط، وإنما يرفضه كل من يحرص على مكانة المؤسسة التشريعية، مضيفًا: "من واقع مسؤوليتنا جميعًا نتمسك بأهمية حضور المسؤولين، لكن في الوقت نفسه يجب أن نستمع إلى أسباب الغياب، فإذا كانت مبررات مقنعة سنتفهمها، أما إذا لم تكن كذلك فسيكون لنا موقف مختلف".

توصيات لجنة القوى العاملة

وانتهى اجتماع لجنة القوى العاملة إلى عدد من التوصيات المهمة، تضمنت الالتزام بانتهاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من معالجة المشكلات الفنية الخاصة بالمنظومة الإلكترونية وفق الموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، وهو الأول من أغسطس 2026.

كما أوصت اللجنة بدراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصرف التعويض المستحق قانونًا للمواطنين المتضررين بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة، على أن يتم التنفيذ بحد أقصى الأول من سبتمبر.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، راوية مختار، دعمها الكامل لتوصيات اللجنة، خاصة ما يتعلق بمعالجة المشكلات الفنية بالمنظومة الإلكترونية، وتطبيق المادة (130)، والتيسير على أصحاب العجز الكلي والحالات المرضية المزمنة.

وطالبت بكشف الضمانات وخطة التشغيل البديلة التي تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، وآلية حصر وتعويض المواطنين الذين تضرروا خلال فترة التعطل، مؤكدة أن المستحقات التأمينية حقوق مالية أصيلة للمواطنين وليست منحة.

وشددت على أهمية معرفة حجم العائد الاستثماري من أموال التأمينات خلال السنوات الماضية، والرؤية المستقبلية لتعظيم هذه الأموال والحفاظ على قيمتها لصالح أصحاب الحقوق التأمينية.

وأكدت استمرار الدور الرقابي للبرلمان لمتابعة تنفيذ التزامات الهيئة، وضمان حصول أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على حقوقهم كاملة وفي المواعيد المقررة قانونًا.

اقرأ أيضًا

توصيات برلمانية لضمان انتظام صرف المعاشات