عبدالمنعم إمام يؤكد وجود تعهدات لصرف تعويضات لمتضرري تأخر المعاشات

كشف عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، عبدالمنعم إمام، عن نتائج الاجتماع الذي ناقش أزمة تأخر صرف بعض مستحقات المعاشات، مؤكدًا وجود تعهدات واضحة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة وصرف تعويضات للمواطنين المتضررين.

وأوضح إمام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاجتماع اكتسب أهمية خاصة لارتباطه بحقوق شريحة واسعة من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت حالة من الاستياء بين عدد من النواب بسبب تداعيات تأخر الصرف على المواطنين.

الإشادة بالبحث عن حلول عملية

وأشار إلى أن جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كان قد تقدم باعتذار سابق عن تأخر صرف بعض المستحقات، موضحًا أن الاجتماع الأخير ركز على إيجاد حلول عملية وضمانات تحول دون تكرار الأزمة مستقبلًا، بدلًا من الاكتفاء بمناقشة أسبابها.

النظام الإلكتروني الجديد للمعاشات

وأضاف رئيس حزب العدل أن السبب الرئيسي للمشكلة يعود إلى تطبيق النظام الإلكتروني الجديد للتأمينات والمعاشات، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تم تنفيذها بنجاح بنسبة تقترب من 96%، بينما تتركز المشكلات الحالية في نحو 4% فقط من الحالات.

وأوضح إمام أن حزب العدل تقدم بطلب إحاطة لتفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، والتي تمنح المواطنين الحق في الحصول على تعويض عند تأخر صرف مستحقاتهم لأسباب تتعلق بالجهة المسؤولة عن الصرف.

تعويض المتضررين دون طلبات فردية

وأكد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدت بدراسة آلية لصرف التعويضات للمواطنين المتضررين بشكل مباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلبات فردية من كل مستفيد، مع إعداد حصر شامل ودقيق للحالات التي تأثرت بتأخر صرف المعاشات.

واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من الإجراءات الحالية هو إنهاء الأزمة بشكل نهائي، وضمان انتظام صرف المستحقات مستقبلًا، بما يحفظ حقوق أصحاب المعاشات ويعزز الثقة في منظومة التأمينات الجديدة.

اقرأ أيضًا:

إيرين سعيد تطالب بإشراك حملة الماجستير في العمل الاستشاري داخل الحكومة