"النواب" يناقش تعديلات "ضريبة الدمغة" الأسبوع المقبل

عداد غاز طبيعي

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وذلك ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، ودعم موارد الدولة، وتحفيز الاستثمار.

رسم على استخدامات الغاز الطبيعي للأنشطة الاقتصادية

وتتضمن التعديلات المقترحة فرض رسم بقيمة 20 جنيهًا على كل ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في الأنشطة الاقتصادية، مع التأكيد على أن التطبيق يقتصر على الشركات والمنشآت الاقتصادية والأنشطة التجارية والصناعية، ولا يشمل استهلاك المواطنين بالمنازل أو الاستخدامات المنزلية للغاز الطبيعي.

استكمال مسار الإصلاح الضريبي

ووفقًا للتقرير البرلماني الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، فإن مشروع القانون يأتي استكمالًا لبرنامج الإصلاحات الضريبية الذي تنفذه وزارة المالية، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.

تبسيط الإجراءات وتقليل المنازعات

وأكد التقرير أن التعديلات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل الضريبي والحد من المنازعات، فضلًا عن توفير موارد إضافية للخزانة العامة، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية.

تحقيق التوازن بين الإيرادات والاستثمار

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الحزمة إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة وتشجيع الاستثمار، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعديلات متزامنة على ضريبة التصرفات العقارية

وتتزامن مناقشة مشروع القانون مع طرح تعديلات جديدة على ضريبة التصرفات العقارية، تستهدف الحد من التقديرات الجزافية، وذلك ضمن حزمة التعديلات الضريبية التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال المرحلة الحالية.

حسم التعديلات خلال الجلسات العامة

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تمهيدًا لحسم موقفه النهائي من التعديلات المقترحة، بعد الاستماع إلى آراء الحكومة واللجان المختصة وأعضاء المجلس.