شعبة الدواجن تنفي استخدام الهرمونات في المزارع المصرية

نفى الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، صحة ما يتم تداوله بشأن استخدام هرمونات أو منشطات في تربية الدواجن داخل المزارع المصرية، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى حقائق، وأن قطاع الدواجن يخضع لمنظومة رقابية وإجراءات تضمن سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.

الدواجن المحلية آمنة ومطابقة للمعايير

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع عبر قناة “مودرن” مساء الجمعة، أن المزارع المصرية لا تستخدم أي مواد هرمونية أو منشطات خلال عمليات تربية الدواجن، مشدداً على أن الدواجن المحلية المنتجة آمنة للاستهلاك ومطابقة للمعايير المطلوبة.

التحاليل المعملية الفيصل في الحكم على سلامة المنتجات

وأشار إلى أن الحديث عن وجود مواد محظورة يمكن التأكد من صحته من خلال الفحوصات والتحاليل المعملية المتخصصة، موضحاً أن نتائج الاختبارات العلمية هي المعيار الحقي للحكم على سلامة المنتجات، وليس ما يتم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات سامح السيد تعليقاً على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد عبدالله زين الدين بشأن أهمية تشديد الرقابة على مزارع الدواجن والتعامل مع الشائعات الخاصة باستخدام الهرمونات في عمليات الإنتاج.

تطبيق القوانين يحمي المستهلك ويرفع الثقة بالمنتج المحلي

وشدد السيد على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية والمعلومات الموثقة في القضايا المرتبطة بسلامة الغذاء، مؤكداً أن تطبيق القوانين المنظمة لقطاع الدواجن يساهم في حماية المستهلك، ورفع الثقة في المنتج المحلي، وتحقيق مزيد من الانضباط في عمليات الإنتاج والتداول داخل السوق المصرية.

جميع محال بيع الطيور الحية تعمل دون تراخيص منذ 2009

وكشف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة أن جميع محال بيع الطيور الحية المنتشرة في أنحاء الجمهورية تعمل دون تراخيص منذ عام 2009، موضحاً أن القانون رقم 70 لسنة 2009 ألغى تراخيص تداول الدواجن الحية بالشكل المتبع حالياً.

أساليب ذبح وتداول عشوائية تهدد الصحة العامة

وأوضح سامح السيد أن هذه المحال لا تخضع للرقابة الرسمية بسبب عدم وجود تراخيص سارية لها، مشيراً إلى أن بعض أساليب الذبح والتداول العشوائية تمثل تهديداً للصحة العامة وتؤثر سلباً على المظهر الحضاري.

التوسع في المجازر الحديثة 

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن التطبيق الكامل للقانون يتطلب التوسع في إنشاء المجازر الحديثة بمختلف المحافظات والمراكز، بما يضمن تداول الدواجن بصورة صحية وآمنة، لافتاً إلى أن حجم الصناعات المرتبطة بقطاع الدواجن يتجاوز 200 مليار جنيه، وأن هذا النظام مطبق في معظم دول العالم.