حبس طفلين وتاجر مخدرات 4 أيام في واقعة تعاطي “الشابو” بالمنيا

قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا المستشار موسى همام، حبس طفلين في العقد الثاني من العمر، مقيمين بمركز مغاغة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهما على خلفية تداول مقطع فيديو لهما عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أثناء تعاطيهما مخدر “الشابو”، وظهورهما في حالة إعياء شديد وعدم اتزان.

كما شمل قرار المحامي العام حبس “تاجر مخدرات” يُعد المصدر الرئيسي لتزويد الطفلين بالمواد المخدرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطه متلبسًا وبحوزته بندقية خرطوش وكميات من مخدري “البودرة” و“الشابو”.

اعترافات الطفلين وتفاصيل الواقعة

باشرت النيابة العامة بمركز مغاغة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، واستمتعت لأقوال الطفلين، اللذين أقرّا خلال التحقيقات بأنهما أثناء زيارة لصديق لهما بدائرة المركز، قام الأخير بتقديم سيجارة تحتوي على مواد مخدرة، وبعد تدخينها ظهرت عليهما أعراض فقدان الوعي وعدم الاتزان التي ظهرت لاحقًا في الفيديو المتداول.

وأرشد الطفلان عن صديقهما، وبضبطه أيد أقوالهما، واعترف بأنه حصل على السيجارة المخدرة من شقيقه، وهو مسجل خطر وله معلومات جنائية، ويُعد المتهم الرئيسي في تجارة المواد المخدرة.

تحركات أمنية وضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا في رصد مقطع الفيديو المتداول، والتحرك الفوري لتحديد هوية المتورطين، حيث كلف اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، فريق البحث الجنائي بسرعة تحديد وضبط الطفلين ومصدر المواد المخدرة.

وقاد الرائد يحيى شاهين الكيلاني، رئيس مباحث مركز شرطة مغاغة، بإشراف العقيد بلال الجنايني، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال المنيا، حملة أمنية نجحت في تحديد مكان الطفلين وضبطهما داخل إحدى قرى المركز.

كما تمكنت القوات من تتبع مصدر المواد المخدرة، ومداهمة وكر المتهم الرئيسي، حيث تم ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش غير مرخصة، وكميات من مخدر “البودرة” و“الشابو”.

بيان وزارة الداخلية

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، نجح في كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول، وضبط المتورطين في الواقعة.

وأضاف البيان أن مواجهة المتهم الرئيسي أسفرت عن اعترافه بحيازة السلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، وأن المواد المخدرة كانت بقصد الاتجار والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.