مساعد وزير التموين: رصدنا مواطنا يمتلك "لامبورجيني" ضمن مستفيدي الدعم

أكد مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية محمد شتا، أن معايير تنقية بطاقات التموين تستند إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، من خلال استبعاد غير المستحقين وفقًا لمؤشرات الدخل والقدرة المالية، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر الأكثر احتياجًا أو محدودي الدخل.

تنقية بطاقات التموين

وأوضح شتا، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، إلى جانب نتائج بحوث الدخل والإنفاق، لتحديد خط الفقر والفئات المستحقة للدعم، مشددًا على أن المواطنين الواقعين تحت خط الفقر لن يتأثروا بأي إجراءات خاصة بتنقية قواعد البيانات.

وأشار إلى أن عملية المراجعة تعتمد على عدد من مؤشرات الرفاهية التي تعكس المستوى الاقتصادي للمواطنين، ومن بينها السكن في المجتمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) ذات القيم المرتفعة، أو امتلاك سيارات مرتفعة الثمن أو ذات سعات محرك كبيرة، فضلًا عن إلحاق الأبناء بمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات تساعد في تقييم مدى استحقاق الدعم.

تعزيز كفاءة منظومة الدعم

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت عددًا من الحالات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق رغم حصولها على الدعم التمويني.

وأكد مساعد وزير التموين أن قواعد البيانات المستخدمة في عمليات المراجعة تستند إلى مصادر رسمية محدثة، وفي مقدمتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن دقة المعلومات المستخدمة في تقييم أوضاع المستفيدين.

وفي سياق حديثه، أوضح شتا أن بعض الحالات التي تم استبعادها من منظومة الدعم تضمنت أفرادًا يمتلكون سيارات فارهة أو سيارات تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، بالإضافة إلى سيارات ذات سعات محرك تزيد على 2000 سي سي، مشيرًا إلى أن الوزارة اكتشفت ضمن الحالات المستبعدة مواطنًا يمتلك سيارة من طراز "لامبورجيني".

وشدد على أن تنقية بطاقات التموين لا تستهدف حرمان المواطنين من الدعم، وإنما تهدف إلى إعادة توجيهه لمستحقيه الحقيقيين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.

اقرأ أيضًا:

المنظومة في مرحلة الدراسة.. شعبة المخابز: لا صحة لتطبيق الدعم النقدي للخبز الشهر