وزير المالية: لجان إنهاء المنازعات مستمرة حتى بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات

أحمد كجوك، وزير المالية

روان عبدالباقي

A . .A

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن التسهيلات الجديدة المتعلقة بتجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026 جاءت انعكاسا لطلبات المجتمع الضريبي، موضحا أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل التعاملات الضريبية بشكل عملي على أرض الواقع، وليس مجرد شعارات.

قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وقال وزير المالية، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن الهدف هو إتاحة فرصة للممولين الراغبين في تسوية النزاعات القائمة بشكل ودي، مشيرا إلى أن تقديم الطلب لا يعني إنهاء النزاع قبل ديسمبر 2026، أما اللجان المختصة ستواصل أعمالها حتى بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

وأضاف أن الفترة الزمنية المتاحة كافية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل علي التسويق الجيد خلال فتره المد، بإخطار جميع الممولين والتعريف بالتسهيلات الجديدة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن منها.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تختص بحل المشكلات والنزاعات من جذورها.

حل المشاكل القديمة

وحول التخوفات التي أبداها النواب حول أهمية حل الاشكالية من جذورها، قال وزير المالية إن التعديلات التشريعية تستهدف حل المشاكل القديمة، بالتوازي مع البدء في تطبيق إجراءات جذرية جديدة مثل الفحص بالعينة، باعتبارها من الآليات التي تساعد على حل المشكلات المستقبلية، بينما يتم التعامل مع الملفات القديمة من خلال آليات التسوية والتعديل.

وأكد كجوك أن المطلوب من الممول في ضوء التعديلات التشريعية بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتي نهاية 2026 فقط هو التقدم بطلب للاستفادة من القانون، موضحا أن الهدف هو فتح مسار واضح للتسوية وإنهاء الملفات العالقة.