"صناعة النواب" تطالب بإعادة هيكلة مبادرات دعم المصانع المتعثرة

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، مناقشات موسعة حول ملف المصانع المتعثرة وآليات دعمها وإعادة تشغيلها، وذلك أثناء نظر طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد ناصر بشأن غياب تعريف واضح لمفهوم المصانع المتعثرة وانعكاس ذلك على كفاءة السياسات الصناعية، والنائب أشرف مرزوق بشأن أزمة المصانع المتعثرة وبطء الإجراءات الحكومية لإعادة تشغيلها بالتعاون مع الجهات المصرفية والمؤسسات التمويلية.

ربط الدعم بأهداف قابلة للقياس

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، ضرورة وجود معايير واضحة ومؤشرات أداء دقيقة لقياس العائد الاقتصادي للدولة من الأموال المخصصة لدعم القطاع الصناعي.

وقال إن تخصيص مليارات الجنيهات لدعم الصناعة يجب أن يرتبط بأهداف محددة وقابلة للقياس تشمل زيادة الإنتاج والتشغيل وتعظيم العائد على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن توسيع نطاق الاستفادة من التمويل دون تحديد أولويات واضحة قد يقلل من كفاءة استخدام الموارد.

التمويل مرتبط بالتشغيل وزيادة الإنتاج

من جانبه، أكد صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المبادرات التمويلية الحالية تخضع لمؤشرات أداء واضحة، مشيراً إلى أن التمويل لا يُمنح لأي منشأة صناعية إلا بعد التأكد من توجيهه للتشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق الأهداف المستهدفة.

وأوضح أن المبادرة التمويلية البالغة 30 مليار جنيه جرى تعديلها لتشمل تمويل المواد الخام إلى جانب الآلات والمعدات، بما يدعم استمرارية الإنتاج، لافتًا إلى متابعة أداء المصانع المستفيدة عبر مؤشرات قياس محددة.

وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من تمويل الآلات والمعدات بلغ 224 طلباً، حصلت منها 40 منشأة فقط على الموافقات اللازمة لكونها تنتمي للقطاعات الصناعية المستهدفة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

مراجعة قدرة المبادرات على استيعاب المصانع المتعثرة

بدوره، تساءل النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة، عن قدرة المبادرات الحالية على استيعاب العدد الكبير من المصانع المتعثرة، مشيراً إلى وجود نحو 400 مصنع متوقف يحتاج إلى تدخلات أوسع لإعادته إلى الإنتاج.

وأكد أن الأرقام المطروحة تعكس فجوة بين حجم المستهدفات والنتائج على أرض الواقع، متسائلاً عن مدى الحاجة إلى إعادة هيكلة المبادرات وتبسيط الإجراءات لزيادة فعاليتها في إعادة تشغيل المصانع.

آلية موحدة وتعريف دقيق للمصانع المتعثرة

وشدد أعضاء اللجنة في ختام المناقشات على ضرورة وضع تعريف موحد ودقيق للمصانع المتعثرة، وربط برامج الدعم والتمويل بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

اقرأ أيضًا:

نقل النواب: لا تهاون في متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية