في طريقه للبرلمان.. قانون العمل الجديد يصل محطة "الحوار المجتمعي"

يعد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من القوانين التي طالت رحلته تحت أروقة البرلمان بغرفتيه التشريعية الشيوخ والنواب، لما يمثله من أهمية كبيرة لطرفي العملية الإنتاجية.

القانون في البداية، دخل مجلس الشيوخ، والذي بدوره أجرى عليه مناقشات مستفيضة خلال جلساته العامة المتعددة، من خلال خبرائه ومتخصصيه، لتتم الموافقة عليه نهائيا ويحال إلى لجنة القوى العاملة بالنواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل.

إرجاء القانون للحكومة

وبدأت اللجنة مناقشة مشروع القانون، ليتم بعد ذلك إرجاعه إلى الحكومة مرة أخرى بعد ظهور عدد من الملاحظات التي تحتاج لإعادة النظر، ليخرج بالشكل السليم الذي يحقق المرجو منه.

دراسة الملاحظات

وأعلنت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، بديوان عام الوزارة ، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على القانون.

عودة القانون للنواب

وأوضحت ذلك في إطار اجتماعاتها المُستمرة، للانتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي”، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.

وقال وزير القوى العاملة، إن الفترة  المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وجدّد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتى من الجهات المُختصة بهذا “التشريع”، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

ومن أبرز البنود، هي الخاصة بعلاقات العمل، والتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى، والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها"، وكذلك استحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.