بين الرهبنة وتغيير الطائفة.. 6 حالات تنهي الخطبة وفقا لقانون الأسرة للمسيحيين

لم تعد الخطبة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجرد اتفاق تمهيدي بين طرفين، وإنما اعتبرها مشروع قانون الأسرة للمسيحيين ارتباطًا منظمًا تحكمه ضوابط واضحة، حدد من خلالها 6 حالات لإنهاء الخطبة وإجراءات فسخها لمنع النزاعات وحفظ حقوق المخطوبين.

 6 حالات لإنهاء الخطبة

ونصت المادة (9) من اللائحة على عدد من الحالات التي تنتهي فيها الخطبة، حيث تنتهي حال ثبوت وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع إتمام الزواج، سواء كان هذا المانع متعلقًا بوجود قرابة محرمة أو أي عائق ديني أو قانوني يحول دون إتمام عقد الزواج.

كما تضمنت حالات انتهاء الخطبة انخراط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة، باعتبار أن الاتجاه إلى الحياة الرهبانية يتعارض مع الارتباط الزوجي، وبالتالي يُعد سببًا كافيًا لإنهاء الخطبة.

وتنتهي الخطبة كذلك في حالة وفاة أحد الخطيبين قبل إتمام الزواج، باعتبار الوفاة سببًا طبيعيًا يؤدي إلى انتهاء الارتباط الخطوبي بشكل تلقائي.

وأوضحت اللائحة أنه في حال غياب أحد الخطيبين لمدة ستة أشهر ميلادية متصلة دون موافقة الطرف الآخر، ودون وجود عذر مقبول، يكون للطرف الآخر الحق في التقدم بطلب لإنهاء الخطبة.

ونصت على أن تغيير أحد الخطيبين لطائفته أو ملته، وذلك بالنسبة للأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، يُعد سببًا يؤدي إلى فسخ الخطبة، باعتبار أن اختلاف الطائفة يشكل مانعًا أمام إتمام الزواج وفقًا لأحكام القانون.

وأضافت اللائحة أن تغيير أحد الخطيبين ديانته أو انتماءه إلى غير الطوائف التي يسري عليها القانون، يمثل سببًا مباشرًا لإنهاء العلاقة الخطوبية.

إجراءات إنهاء الخطبة

وفيما يتعلق بإجراءات إنهاء الخطبة، أوضحت المواد (6 - 7 - 8) من اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك، حيث يتقدم الطرف الراغب في إنهاء الخطبة بطلب إلى الرئيس الديني المختص أو المحكمة الكنسية المختصة، مع بيان الأسباب التي يستند إليها وإرفاق ما يثبتها.

وتشترط الإجراءات حضور الطرفين أو أحدهما أمام رجل الدين المختص، حيث يتم تحرير محضر يثبت انتهاء الخطبة، سواء كان ذلك بناءً على رغبة أحد الطرفين أو باتفاق الطرفين معًا.

ونصت المادة (6) على أنه في حال عدم إتمام الزواج خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في القانون، يجب إعادة الإعلان مرة أخرى بذات الإجراءات، مع منح الرئيس الديني المختص أو من يفوضه صلاحية الإعفاء من تكرار الإعلان إذا وجدت أسباب تستدعي ذلك.

كما أوضحت المادة (7) أن الخطبة تنتهي إما باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما، على أن يتم إثبات ذلك من خلال محضر يحرره رجل الدين المختص، ويوقع عليه الطرف الذي قرر العدول عن الخطبة، ويتم إرفاقه بمحضر الخطبة.

وألزمت المادة رجل الدين المختص بإخطار الطرف الآخر بواقعة العدول عن الخطبة، وذلك من خلال خطاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ إثبات العدول.

لا استرداد للشبكة أو الهدايا في هذه الحالة

وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على فسخ الخطبة، نصت المادة (8) على أنه إذا عدل الخاطب عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يكون له الحق في استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا.

أما في حال عدول المخطوبة عن الخطبة دون سبب مقبول، فيحق للخاطب استرداد الشبكة أو الهدايا غير المستهلكة التي قدمها لها، أو استرداد قيمتها وقت ردها.

وفي حالة انتهاء الخطبة باتفاق الطرفين، يسترد كل طرف ما قدمه للطرف الآخر من شبكة أو هدايا إذا كانت لا تزال قائمة، أو قيمتها وقت الاسترداد، مع استثناء الأشياء التي جرت العادة على استهلاكها.

كما حدد القانون موقف الهدايا والشبكة حال انتهاء الخطبة بسبب وفاة أحد الطرفين، حيث لا يتم استرداد أي منها.

وأشارت المادة إلى أن هذه الأحكام لا تمنع أي طرف من المطالبة بالتعويض إذا كان العدول عن الخطبة قد صاحبه ارتكاب أفعال خاطئة مستقلة أدت إلى إلحاق ضرر مادي أو أدبي بالطرف الآخر.

وفي حال كان الطرف المسؤول عن التعويض أو رد الحقوق قاصرًا، يكون وليه مسؤولًا عن الوفاء بالالتزامات المقررة تجاه الطرف الآخر.

وبالنسبة لبعض الطوائف المسيحية، ومنها الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك، فقد أحال القانون إثبات حقوق الطرفين إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإثبات.

كما تسري هذه القواعد على ما لم يرد بشأنه نص في محضر الخطبة بالنسبة للهدايا اللاحقة على الخطبة لباقي الطوائف.

وفي جميع الأحوال، نص القانون على سقوط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.

اقرأ أيضًا

من الخطبة إلى المواريث.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة للمسيحيين