قانون تجنيد الحريديم.. نتنياهو في ورطة بسبب "الاحتيال الكامل"

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، التحديث المقترح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإطار القانوني الذي يحكم تجنيد الأرثوذكس المتطرفين "الحريديم"، ووصفه بأنه “احتيال كامل”، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، رفضه دعم مخطط نتنياهو لذات القانون، منتقدًا أعضاء التحالف لعدم مرونتهم بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة للطائفة الأرثوذكسية المتطرفة.

وشدد جالانت على أهمية التوصل إلى حل وسط، محذرًا من أن التشريعات التي تفتقر إلى توافق في الآراء لن يتم تقديمها من قبل النظام الأمني.

ومن جانبه، أكد لابيد أنه بموجب الخطة المقترحة من قِبل نتنياهو، لن ينضم أي “حريديم” إلى الجيش، مشيرًا إلى أن الاقتراح سيكون له تداعيات اقتصادية خطيرة وسيعزز التمييز.

ودعا لابيد، وزير مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس، ومراقب مجلس الوزراء الحربي جادي أيزنكوت، وكلاهما من رؤساء أركان جيش الاحتلال السابقين، إلى استخدام حق النقض ضد مشروع القانون.

وتابع أن وزير الدفاع ورؤساء الأركان السابقين الذين يعارضون الاقتراح يجب أن يمنعوا تمريره.

وانتهت صلاحية القانون الذي ينص على إعفاء الرجال الأرثوذكس المتطرفين من الخدمة العسكرية في يونيو 2023، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية لائحة مؤقتة تمديدها قريبا. 

ومع اقتراب الموعد النهائي، تسارع الحكومة إلى تشريع نسخة جديدة من القانون. 

وتدعو الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة إلى استمرار الإعفاء، بينما تطالب فصائل التحالف الأخرى، بما في ذلك الليكود والحزب الصهيوني الديني، بمشاركة المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية.

ولفت الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس في غزة الانتباه إلى التفاوت بين قطاعات المجتمع الإسرائيلي التي تخدم في الجيش والطائفة الأرثوذكسية المتطرفة، حيث معدلات التجنيد ضئيلة.

ويبرز الصراع الحاجة الملحة إلى معالجة مسألة تجنيد الحريديم وسط شواغل أمنية واسعة النطاق.

ويجادل النقاد بأن مسودة المخطط المقترح تفشل في تحفيز الرجال الأرثوذكس المتطرفين على التجنيد وقد تديم التهرب من الخدمة العسكرية الإجبارية.