بوابة معلومات التجارة الخارجية.. كيف أصبحت البيانات سلاح مصر لتعزيز الصادرات؟

عندما يكتب تاريخ التحول الاقتصادي في مصر خلال العقد الحالي، فإن بعض المشروعات لن تقاس قيمتها بحجم الإنفاق عليها أو بعدد المباني التي أُنشئت من أجلها، بل بما أحدثته من تغيير في طريقة التفكير وإدارة الاقتصاد وصناعة القرار، ومن بين هذه المشروعات تأتي بوابة معلومات التجارة الخارجية التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتبارها أحد أهم مشروعات البنية التحتية المعرفية التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.

ففي عالم تتسابق فيه الدول على امتلاك البيانات وتحليلها واستثمارها، أصبحت المعلومة الاقتصادية الدقيقة أحد أهم عناصر القوة الوطنية، ولم تعد المنافسة بين الدول تحسم فقط داخل المصانع أو الموانئ أو المناطق الصناعية، بل أصبحت تحسم قبل ذلك داخل قواعد البيانات ومراكز التحليل ومنصات الذكاء الاقتصادي، ولذلك فإن أهمية بوابة معلومات التجارة الخارجية لا تنبع من كونها منصة رقمية جديدة، بل من كونها تجسد تحولا استراتيجيا في رؤية الدولة المصرية للاقتصاد والتنمية.

الرقم الأول الذي يلفت الانتباه هو أن البوابة تضم أكثر من 60 مليون سجل بيانات ومعلومة تجارية من مصادر محلية ودولية موثوقة، وهو حجم هائل من البيانات يجعلها واحدة من أكبر المنصات المتخصصة في المنطقة. أما الرقم الثاني فهو تغطيتها لنحو 6650 بندا جمركيا وفق نظام التصنيف الدولي HS Code، بما يسمح للمستخدم بالوصول إلى معلومات تفصيلية للغاية حول أي سلعة أو منتج أو سوق في العالم تقريبًا، لكن القيمة الحقيقية لا تكمن في الأرقام وحدها، وإنما في القدرة على تحويل هذه البيانات الضخمة إلى معرفة اقتصادية قابلة للاستخدام واتخاذ القرار.

ولسنوات طويلة واجه المصدر المصري معضلة حقيقية تتمثل في نقص المعلومات، فالكثير من الشركات كانت تمتلك القدرة على الإنتاج والجودة، لكنها كانت تفتقر إلى المعرفة الدقيقة بالأسواق المستهدفة واتجاهات الطلب العالمي وطبيعة المنافسة ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق والقيود الفنية وغير الجمركية، وكانت هذه المعلومات متاحة غالبا للشركات الكبرى متعددة الجنسيات أو المؤسسات القادرة على شراء قواعد البيانات العالمية باهظة التكلفة، أما الآن فقد أصبحت هذه المعرفة متاحة من خلال منصة وطنية واحدة، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الاقتصادية ويمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة حقيقية للدخول إلى الأسواق الدولية.

والأهم من ذلك أن البوابة لا تكتفي بعرض أرقام الصادرات والواردات، بل توفر ما يمكن وصفه بالذكاء التجاري، فهي تمكن المستثمر والمصدر من متابعة اتجاهات الطلب العالمي، وتحليل الأسواق المستهدفة، واكتشاف الفجوات الاستيرادية في الدول المختلفة، ومقارنة أداء السلع المصرية بالمنافسين، ورصد القيود غير الجمركية التي أصبحت اليوم من أكبر العوائق أمام التجارة الدولية، وفي الواقع، فإن دراسة هذه القيود وفهمها أصبحت في كثير من الأحيان أكثر أهمية من دراسة الرسوم الجمركية نفسها، لأن العالم يتجه تدريجيًا نحو استخدام المواصفات الفنية والاشتراطات البيئية والصحية كأدوات لتنظيم التجارة الدولية.

وتكتسب البوابة أهمية إضافية إذا نظرنا إلى هيكل التجارة الخارجية المصرية نفسها، فقد كشف الدكتور أسامة الجوهري أن نحو نصف الصادرات المصرية يتركز في عدد محدود من الدول، كما أن نسبة كبيرة من الصادرات يتم تصديرها عبر عدد محدود من الشركات، وهذه الأرقام تعني أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصا ضخمة غير مستغلة للتوسع الجغرافي والقطاعي، وهنا تحديدا يظهر الدور الاستراتيجي للبوابة، إذ تساعد على اكتشاف أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المصدرين وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمنتجات الأكثر قدرة على المنافسة عالميًا.

ولا يمكن قراءة هذا الإنجاز بمعزل عن الرؤية التي يقودها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فمنذ سنوات تتبنى الحكومة نهجا يقوم على بناء الدولة الرقمية وتعزيز الاعتماد على الأدلة والبيانات في صناعة السياسات العامة، وقد شهدت مصر خلال هذه الفترة توسعًا غير مسبوق في قواعد البيانات الوطنية والتحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية للدولة، ويعكس إطلاق هذه البوابة إيمان الحكومة بأن المعلومات ليست مجرد أداة مساعدة لصنع القرار، بل هي أحد أصول الدولة الاستراتيجية ومصدر من مصادر القوة الاقتصادية الحديثة.

كما أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح التطور الكبير الذي شهده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فالمركز الذي تأسس في الأصل ليكون ذراعا معلوماتية للحكومة تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مؤسسة متقدمة لإدارة المعرفة وتحليل البيانات والاستشراف المستقبلي، ولم يعد دوره مقتصرا على إعداد الدراسات والتقارير، بل أصبح يطور منصات وأدوات عملية تخدم المستثمرين والقطاع الخاص وصناع القرار في الوقت نفسه.

وفي القلب من هذه الطفرة يبرز الدور الذي قام به رئيس المركز، الذي قاد عملية تحديث واسعة داخل المركز، جعلته أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وخلال فترة وجيزة أصبح المركز أكثر حضورا وتأثيرا في المشهد الاقتصادي والتنموي المصري، وتحول من مؤسسة تنتج المعرفة إلى مؤسسة توظف المعرفة لخدمة التنمية وصناعة القرار، ولعل بوابة معلومات التجارة الخارجية تمثل أوضح دليل على هذا التحول؛ فهي ليست دراسة أكاديمية توضع على الأرفف، بل أداة اقتصادية حية ومستمرة التأثير يمكن أن تسهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.

إن الدول التي ستقود الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة هي الدول التي تمتلك القدرة على إنتاج المعرفة وإدارة البيانات وتحويلها إلى سياسات وفرص اقتصادية، ومن هذه الزاوية، فإن بوابة معلومات التجارة الخارجية ليست مجرد مشروع حكومي جديد، بل خطوة استراتيجية تضع مصر على طريق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تبني الطرق والموانئ والمصانع فقط، وإنما تبني كذلك العقول والمنصات وقواعد البيانات التي ستشكل أساس القوة الاقتصادية المصرية في المستقبل.