مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواده وإجراء إعادة مداولة على إحدى المواد لتعديل صياغتها.

وكان المجلس وافق خلال جلسة أمس الإثنين على مشروع القانون في مجموعه، قبل أن يمنحه الموافقة النهائية في جلسة اليوم، عقب الانتهاء من إعادة الصياغة التشريعية لإحدى المواد.

المساهمة التكافلية

وشهد مشروع القانون تعديلًا اقترحته الحكومة، ممثلة في وزير المالية أحمد كجوك، يتعلق بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها في المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل.

مصلحة الضرائب المصرية

ويقضي التعديل باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات والأشخاص المخاطبين بها، ثم تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتحويل قيمة الحصيلة كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها المالية، وفقًا لأحكام القانون.

مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل

وأكد وزير المالية أن هذا التعديل، رغم ما يضيفه من أعباء إدارية على مصلحة الضرائب، يمثل ضمانة حقيقية لتحصيل مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل بصورة منتظمة، مشددًا على التزام وزارة المالية بتحويل كامل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة دون انتقاص.

وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رحبت بالتعديل، كما أبدى استعداد الحكومة لقبول أي صياغة تشريعية يقترحها مجلس النواب تؤكد بشكل واضح انتقال كامل الحصيلة تلقائيًا إلى الهيئة.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتعديل الحكومي، مؤكدًا أنه يحقق مبدأ وحدة وشمول الموازنة العامة، ويضمن في الوقت نفسه حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من خلال إسناد مهمة التحصيل إلى مصلحة الضرائب المصرية مع تحويل الحصيلة كاملة إلى الهيئة.

كما أيد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، الصياغة المقترحة، موضحًا أنها تلزم وزارة المالية قانونًا بتحويل كامل حصيلة المساهمة التكافلية إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز استدامة مواردها المالية ويحفظ حقوقها.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي ضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالًا للإصلاحات التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال الحزمة الأولى، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

الشركات القابضة والشركات الأم

وأشار التقرير إلى أن التعديلات تستهدف أيضًا تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتناسب مع التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت اللجنة المشتركة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط إجراءاتها، وتعزيز اليقين والعدالة الضريبية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار.

اقرأ أيضا:

"بنعمل الصح".. أحمد كجوك يطمئن النواب بشأن أموال التأمين الصحي الشامل