يقلد علامة تجارية معروفة.. ضبط مصنع أعلاف غير مرخص يستخدم مخلفات غير صالحة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من خلال إدارة حماية المستهلك، حملة رقابية مشتركة بالتنسيق مع إدارة الرقابة بالمديرية، وإدارة الإنتاج الحيواني (قسم الأعلاف) بمديرية الزراعة، وإدارة المسطحات، وذلك تحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعبير العقبي، وكيل المديرية.

وتأتي الحملة في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومصانع الأعلاف، للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، وحماية المواطنين والمربين من أي ممارسات مخالفة.

ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بطامية

وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ أن الحملة تمكنت من ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بمركز طامية، يقوم بإنتاج الأعلاف دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتبين أن المصنع يقلد علامة تجارية لمصنع آخر يحمل اسم “أعلاف الزيني”، حيث جرى تدوين اسم “علف الزين” على الشكاير بطريقة تعتمد على الخداع البصري، بهدف تضليل المربين وإيهامهم بأن المنتج تابع للعلامة الأصلية.

استخدام مخلفات غير صالحة في التصنيع

وكشفت أعمال الفحص أن المصنع يستخدم مخلفات مصانع البسكويت غير الصالحة للاستخدام في صناعة الأعلاف، نظرًا لاحتوائها على سموم فطرية، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة تؤثر على جودة الأعلاف وسلامة الثروة الحيوانية، وقد تعرض المربين لخسائر نتيجة استخدام منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 15 طنًا من الأعلاف المغشوشة، وذلك بمعرفة مديرية الزراعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالاشتراك مع قسم الأعلاف وإدارة المسطحات، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

استمرار الحملات على الأسواق

وفي السياق ذاته، واصلت الحملة المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، كما شملت الجولات مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة عمليات الصرف والتوزيع.

كما تابعت الحملات توزيع توكيلات الغاز الخاصة بأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي، إلى جانب المرور على محطات الوقود، وإجراء جرد للمحطات والتنبيه بالالتزام بالرخص والسجلات ومتابعة حركة التوزيع وضبط الأسعار.

وشملت الجولات أيضًا محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، إضافة إلى المرور على الأسواق والشوادر وأسواق الخضار والفاكهة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.